روبورتاج: مجلس جماعة بوعرك يصادق على عدة نقط و يبرمج الفائض في أداء متأخرات متراكمة بسبب تقصير المجالس السابقة

عقد المجلس الجماعي لبوعرك دورته العادية لشهر فبراير يومه الأربعاء 07 فبراير 2017 بمقر الجماعة وتضمن جدول أعمال الدورة عدة نقط وبعد افتتاح الدورة بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم تقدم السيد محمادي توحتوح رئيس المجلس تقريرا اخباريا الذي تضمن أهم ما قام به خلال الفترة الأخيرة والذي بين من خلاله مجموعة من الجهود التي بذلها مع عدة جهات لإجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها   ساكنة بوعرك خاصة ما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء والتعلم والصحة والطرق القروية وأكد السيد الرئيس على انه بعد سلسلة من اللقاء تحت اشراف السيد العامل تم الوصول إلى التوافق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء لسد المتأخرات المتعلقة باستهلاك الإنارة العمومية وكذلك المتأخرات المتعلقة بالبرنامج الشمولي للكهرباء القروية كما أخبر السادة الاعضاء بمصادقة المجلس الإداري لأكاديمية التعليم على إنجاز اعدادية بوعرك من ميزانية السنة الجارية بالاظافة إلى  مجموعة من المشاريع المبرمجة في برنامج التنميةالقروية كالمركز الصحي  لبوعرك والطرق القروية التي سيتم الشروع في بداية الأشغال فيها خلال الأيام المقبلة

وبعد التقرير الإخباري تم الانتقال إلى دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي كانت على الشكل التالي :

النقطة الأولى المتعلقة ببرمجة الفائض والذي يقدر بأزيد من 1088000.00 درهم تم تخصيص 750000.00 منه لأداء جزء من  المتأخرات المتراكمة في ذمة الجماعة منذ سنة 2004 والتي يقدر مجموعها بحوالي 400 مليون لفائدة المكتب الوطني للكهرباء وهذه البرمجة اثارت نقاش موسع بحيث أن اعضاء المجلس بدل أن يبرمجوا مشاريع ملموسة وتساهم في تحقيق التنمية وتجاوز وتحقيق إنتظارات الساكنة وجد المجلس الحالي نفسه غارق في الديون والمشاكل المتراكمة نتيجة سوء تسير وتدبير الجماعة من طرف المجالس السابقة وبالتالي يشكل هذا الإرث الصعب والثقيل بشكل سلبي على الجهود المبذولة من طرف المجلس الحالي

كما تمت برمجة 140000.00 للمساهمة في شراكة مع indh  لاقتناء شاحنة لجمع النفايات المنزلية  و تخصيص 198000.00 درهم لإصلاح وترميم قنطرة على واد سيدي عمر.

كما صادق المجلس على تجديد اتفاقية شراكة لتسيير 10 حافلات للنقل المدرسي وصادق أيضا على اتفاقية تتعلق بتسيير المركب السوسيوثقافي بدوار احزاوين.

فيما تم تأجيل النقطة المتعلقة بدراسة المشاكل المتعلقة بالقطاع الفلاحي والفلاحين بالجماعة بسبب عدم حضور ممثلي المكتب الجهوي للفلاحة إلى الجلسة الثانية التي سيتم فيها أيضا تقديم الرئيس أجوبة على أسئلة السادة الاعضاء.