وجاء القرار بناء على طلب سابق كان قد تقدم به عامل إقليم الناظور، بعد عمليات افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لجماعات الإقليم.

في تعليقه على الحكم، اعتبر عبد الله وشان، محامي حوليش المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أن القضية لا ترتبط بتهم جنائية بل بقرار إداري بناء على طلب كان قد تقدم بها عامل الإقليم، بسبب ما اعتبره خروقات في التعمير، أي لا يوجد تهمة بجرائم أموال أو جنايات. وأضاف: “الوكيل القضائي تقدم بوجهاته ونحن كهيئة دفاع قدمنا وجهاتنا، قبل بت المحكمة في الأمر”.

ولفت المحامي إلى أن هيئة الدفاع اطلعت على بعض حيثيات الحكم، مرجحا استئنافه بعد لقاء الرئيس المعني بعد مقابلته، مبرزا أنه “في غياب أدلة واضحة لا يمكن أن نتحدث عن شبهة تصفية حسابات سياسية أو ما شابه”.

يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية كان قد استبق قرار القضاء في حق البيجيدي فارس علال، وذلك بتعليق تزكية مسؤوليته الانتدابية كنائب رئيس المجلس الجماعي للناظور مع إحالة ملفه على لجنة الشفافية والنزاهة للحزب.

بقلم يونس أبا علي .