من غرائب زمن كورونا بجماعة البركانيين..تهديد السكان بقطع الماء و استخراج فواتير من 2015 لتصفية حسابات مع المغضوب عليهم..

أريفينو : 21 مايو 2020.

من غرائب زمن كورونا في بعض الجماعات الترابية التي تجعل نفسها خارج الطوارئ الصحية و القرارات التي اتخذتها السلطات المعنية و منها تأخير سداد فواتير الماء و الكهرباء و الضرائب و الهاتف و الأنترنت و غيرها من التدابير التي تخفف على المواطنين بينما نجد مسؤولا بعينه و لا نقول الجماعة كلية جعل نفسه خارج القانون و اتخذ قرارا شاذا سيجعله تحت طائلة القانون و يتعلق الأمر بتوزيعه لحوالي 300 فاتورة لاستهلاك الماء الصالح للشرب .

لا بد من الخوض في هذه النازلة القديمة التي تعود لقرار إحدى الجمعيات الذي اتخذته مع الجماعة لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب بشراكة مع الجماعة التي قامت بمد الأنابيب للمنازل مقابل مبالغ مالية وصلت ل 2500 درهم تقريبا للبيت الواحد و لم تكن الجماعة تستخلص أية فواتير لهذه المادة الحيوية و استمر الحال هكذا  إلى أن تقلص منسوب المياه بفعل الجفاف و شحت الابار فبدأ توزيع الماء يتم بيوم واحد في الاسبوع  أي أربع مرات في الشهر ومع انشغال الناس بالجائحة و همومهم مع القفة و رمضان و الحجر الصحي و معظم الساكنة مياومون و أجراء لا يجدون ما يسدون به الرمق يقوم الشخص المعلوم بتوزيع فواتير الماء في هذه الايام و بها مراجعة لسنوات غابرة و طبق عليها معيار التسعيرة التي أرادها و ضريبة الاشطر السائدة و لا أحد يعلم بالمعيار المتخذ .مما جعلها منفوخة لأسر لا تجد أكلها بالأحرى أن تدفع هذه الإتاوة المفاجئة مع تهديد الساكنة بأنه في ظرف 15 يوما سيعمل على قطع الماء على المنازل التي لم تدفع الفاتورة .

لكن ما يستغرب له السكان هو أن المعني بالأمر استغل الظرفية لتمرير رسالة انتخابية في زمن كورونا و وزع الفواتير على الدوار المعارض له أما الدوار الاخر المساند له فأعفاهم من الفواتير والسداد كأننا في منطقة تابعة للابارتايد العنصرية .

لذا فالسكان يخاطبون عامل الاقليم من أجل التدخل لتحرير الساكنة من هذا الشخص و القرار الجائر الذي اتخذه عنوة على السلطات الوصية الذي يخالف قانون الطوارئ الصحية و هو التهديد بقطع الماء كما يطالبون بإيفاد لجنة إقليمية للتقصي في الأمر لأن الساكنة تهدد بالتصعيد بمجرد رفع الحجر الصحي لإنصافها و إقرار الحق و رفع الضرر عنها و التوقف عن الشطط في استعمال السلطة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *