نهاية “السيبة”.. وهبي يشن حرباً بالكاميرات والبصمة على “الموظفين الأشباح” في محاكم الناظور!
أريفينو.نت/خاص
في خطوة تهدف إلى وضع حد للتسيب الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تستعد وزارة العدل لتطبيق حزمة من الإجراءات الرقمية الصارمة لمراقبة حضور وغياب الموظفين، وهي الإجراءات التي سيتم تعميمها قريباً لتشمل مختلف المرافق القضائية بإقليم الناظور.
كاميرات، بصمة وبرنامج إلكتروني.. “العين التي لا تنام” لمراقبة الموظفين
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة شرعت في اعتماد آليات تكنولوجية حديثة لضبط أوقات العمل، تشمل برنامجاً إلكترونياً متطوراً ونظام “البصمة” الذي سيتم تعميمه على كافة المحاكم بعد نجاحه في الإدارة المركزية. وإلى حين ذلك، سيتم اللجوء لوسائل بديلة في محاكم الناظور، كبطاقات الولوج الشخصية، تسجيلات كاميرات المراقبة، ولوائح الحضور اليومية، لضمان الانضباط التام.
لا مكان للمتغيبين.. الهدف تحسين خدمة المواطن الناظوري
تهدف هذه الإجراءات، بحسب الوزير، إلى ضمان استمرارية الخدمات داخل محاكم الناظور، وإنهاء معاناة المواطنين مع ظاهرة غياب الموظفين أو تأخرهم عن أوقات العمل الرسمية. فمن خلال فرض رقابة دقيقة، تسعى الوزارة إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتسريع وتيرة معالجة الملفات، مما سينعكس إيجاباً على علاقة المرتفق بالإدارة القضائية في الإقليم.
مناشير صارمة.. الوزارة تفرض الانضباط من الرباط إلى الناظور
وأكد وهبي أن الوزارة عممت مجموعة من المناشير والدوريات على كافة المسؤولين الإداريين بالمصالح الجهوية، بما فيها الناظور، تشدد فيها على ضرورة التدبير الإلكتروني للرخص ومراقبة الولوج وضبط أوقات العمل. وتأتي هذه الخطوة في سياق ورش إصلاح قطاع العدالة وتعزيز أداء المرفق القضائي ليكون في خدمة المواطن أولاً وأخيراً.
