هذا هو المصير الأسود الذي ينتظر المتهربين من الضرائب في 2025؟
أفادت مصادر متطابقة بأن المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتزمان خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر نفسها أن المؤسستين قد تمددان هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية
وفي ظل هذه المستجدات، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التريث قبل تطبيق هذا الإجراء، محذرة من تداعياته السلبية ووصفته بأنه “متسرع وغير مبرر”.
السلام، المقاولون الصغار الذين تدافع عنهم الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة ليسوا متهربين من أداء الضرائب. بل إن مصلحة الضرائب احتسبت عليهم مبالغ ضخمة جدًا نتيجة للديون المستحقة عن سنتي 2020 و2021، في وقت كانوا فيه غير قادرين على العمل. هده الغرامات تتعدى مبلغ الدين بتلات مرات
من اجل تمكين هؤلاء المقاولين الصغار من أداء
الضرائب، تطالب الكونفدرالية مصلحة الضرائب بإلغاء الذعائر والغرامات وتقسيط الديون، لتمكين هؤلاء المقاولين الصغار من القدرة على تسديد ما عليهم. للاشارة، هؤلاء المقاولون ليسوا متهربين من الضرائب، والكونفدرالية لا تدافع عن المتهربين. بل هم ضحية سياسة فاشلة و التي لم تدعم المقاولات الصغيرة أثناء جائحة كورونا بل دعمت المقاولات الكبيرة و تركت المقاولات الصغيرة لمصيرها