هكذا يغرق المغاربة اكثر فأكثر مع أبناكهم؟

شهد إجمالي القروض البنكية نموًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجمها 1.121 مليار درهم، وفقا لأحدث البيانات النقدية الصادرة عن بنك المغرب. ويعكس هذا النمو ارتفاعًا بنسبة 3,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعادل زيادة قدرها 39,43 مليار درهم.

وأكدت بيانات بنك المغرب على أنه تم تخصيص أكثر من ثلثي الزيادة في الرصيد الإجمالي على شكل قروض للتجهيز، التي ارتفعت بمقدار 27,72 مليار درهم. حيث بلغ إجمالي قروض التجهيز، التي تعكس جهود الاستثمار لدى الشركات، حوالي 222,72 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14,2% مقارنة بالعام الماضي.

و أشارت إلى إنخفاض طفيف في الديون المتنوعة على الزبناء، والتي تم منحها بشكل رئيسي للمؤسسات المالية (شركات التأمين، صناديق التقاعد، شركات التمويل، صناديق الاستثمار المشتركة، وغيرها). وبمجموع قدره 175,35 مليار درهم، تراجعت هذه الديون بنسبة 1,3% أي مايعادل (-2,34 مليار درهم) على مدار السنةو في القطاع غير المالي، شهدت القروض ارتفاعا معتدلا بنسبة 2,4%، ليصل مجموعها إلى 947,41 مليار درهم. في المقابل، سجل القطاع الخاص غير المالي، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، نفس نسبة النمو (+2,4%)، ليصل رصيد قروضه إلى 843,38 مليار درهم. وفقا لبيانات بنك المغرب.

وسجلت التمويلات الموجهة للأسر أعلى نسبة زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 3,5% ليصل إجمالي الرصيد إلى 400,61 مليار درهم. في المقابل، شهدت القروض الموجهة للشركات الخاصة زيادة طفيفة بلغت 1,5%، محققةً 442,77 مليار درهم.

كما عرفت المطالبات المتأخرة للبنوك، التي تنشأ بشكل رئيسي من الأسر والشركات الخاصة، زيادة بنسبة 3.5% لتصل إلى 98.44 مليار درهم. حيث أن هذه المطالبات تمثل 8.78% من إجمالي حجم الائتمان الممنوح، و11.68% من القروض الموجهة للقطاع الخاص.

وحسب بيانات بنك المغرب فإن القروض العقارية شهدت ارتفاعا بنسبة 2% على مدار السنة، ليصل إجمالي رصيدها إلى 308.48 مليار درهم. في حين سجلت القروض المخصصة للإسكان زيادة محدودة بلغت 1.6%، لتصل إلى 246.89 مليار درهم، بدعم من نمو التمويلات التشاركية التي حققت زيادة بنسبة 14.1%، مع وصول رصيدها إلى 24.1 مليار درهم. و من جهة أخرى، سجلت القروض الموجهة للمستثمرين العقاريين نموا ملحوظا بنسبة 7.7%، لتصل إلى 56.37 مليار درهم.

أما قروض السيولة الموجهة للشركات، فقد ارتفعت بنسبة 1.4% على مدار السنة لتصل إلى 257.36 مليار درهم. في حين زادت قروض الاستهلاك للأسر بنسبة 1.5% لتصل إلى 58.68 مليار درهم.