وزارة العدل تغلق الباب على الناظوريين الذين يتحايلون للزواج ثانية بدون موافقة الزوجة الاولى

محمد اسليم

ستعمل وزارة العدل على إعداد سجل خاص بالمتزوجين المغاربة، لمعرفة “من اقترن بمن” ولتجنب تعدد الزوجات سرا، و هي الخطة الاحتيالية التي يلجأ اليه عشرات الناظور للزواج من جديد دون موافقة الزوجة الاولى .

وزير العدل أوضح أن عدم توفر منصة متخصصة يجعل من السهل على بعض الأزواج التحايل، من خلال الانتقال من مدينة لأخرى بهدف الحصول على شهادة العزوبة والزواج لمرة ثانية او أكثر وإنجاب أولاد، مبينا أن السجل المذكور سوف يمنع عمليات التحايل، وذلك لأن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.

للاشارة فمدوّنة الأسرة المغربية واضحة بخصوص تقييد تعدد الزوجات، فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، غير أنّ الأرقام المعلنة تبيّن أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، ويفلح كثيرون في ذلك، إمّا من خلال موافقة الزوجة الأولى أو باللجوء إلى طرق احتيالية متعددة.