أخبار سارة لأسر تلاميذ التعليم العمومي في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص

تخطو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خطوة حاسمة جديدة في تفعيل الإصلاح الهيكلي الذي يهدف إلى الدمج التدريجي للتعليم الأولي العمومي ضمن السلك الابتدائي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

أساس تشريعي صلب… وقانون جديد يرسم ملامح الدمج!
في معرض رده الرسمي على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، فصل الوزير محمد سعد برادة، الإجراءات المتخذة في هذا الورش التعليمي. وأبرز في هذا السياق المصادقة على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي في 3 أبريل 2025، والذي يشكل الآن حجر الزاوية التشريعي لتوحيد الرؤية التربوية بين السلكين.

من “مسار” إلى “GRESA”… إجراءات هيكلية لضمان التنزيل!
شملت الإجراءات الملموسة نشر إطار منهجي مخصص للتعليم الأولي، وإعداد دلائل بيداغوجية موجهة للهيئة التعليمية، بالإضافة إلى الإدماج الممنهج لأطفال التعليم الأولي، سواء في الهياكل النظامية أو غيرها، ضمن المنصة الوطنية للتتبع التربوي “مسار”. كما اتخذت الوزارة تدابير تنظيمية أخرى، كإدراج التعليم الأولي ضمن مشاريع المؤسسات المدمجة، وفي التخطيط السنوي للموسم الدراسي، فضلاً عن إقرار إلزامية التسجيل ابتداءً من سن أربع سنوات. ولضمان حكامة شفافة، تم دمج بيانات البنية التحتية للتعليم الأولي في القاعدة الوطنية “GRESA”، بينما تم تجميع المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية في نظام “ESISE”.

تقييم ومواكبة… نحو انتقال بيداغوجي سلس!
للسنة الثالثة على التوالي، تقوم الوزارة بتقييم مكتسبات تلاميذ السنة الأولى من التعليم الابتدائي، وهي عملية تندرج في إطار خارطة الطريق 2022-2026، وتهدف إلى قياس أثر التعليم الأولي على التعلمات الأساسية وضمان انتقال تربوي سلس بين السلكين. وأكد الوزير أن “هذا النهج يهدف إلى إرساء استمرارية تربوية متماسكة وفعالة منذ السنوات الأولى للتمدرس”. وستخضع مؤسسات التعليم الأولي لنفس آليات التأطير والمتابعة والتقييم المطبقة على مؤسسات التعليم الابتدائي، بالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.