أخبار مطمئنة للمغاربة عن أسعار زيت الزيتون في 2025؟

استبعد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، ما أثارته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني بخصوص تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون سعر 150 درهما، معتبرة أن هذا الأمر دليل على فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي.

و ام نقل محتوى السؤال الكتابي للفيدرالية سالفة الذكر، للاستفسار حول إمكانية استمرار هذه الأثمان بعد موسم الجني المقبل، غير أن بنعلي سجّل أن “السعر الذي تم الدفع به في السؤال غير موجود في الواقع”، وفق تعبيره، مسجلاً أنه “من الصعب بمكان أن يصل اللتر الواحد إلى هذا الحدّ، إن في الوقت الحالي أو بعد جني الغلّة وعصرها”.

وأرجع الفاعل المهني، رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية المعروفة اختصاراً بـ”كومادير”، هذا الأمر إلى “صعوبة الوصول إلى هذه الأثمان، بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية للمغاربة في الوقت الحالي”، مشدداً على أن “المغربي لن يقتني اللتر من زيت الزيتون الذي يبلغ 150 درهماً، وهذه مسألة محسومة عند المهنيين، الذين لن يغامروا بوضع ثمن من هذا النوع”.

ولفت المتحدث عينه إلى أن “الأسعار خلال الموسم الفلاحي المقبل لن تخرج عن المعدل الذي كان سائداً في الموسم السابق، ولهذا لا يمكن أن يصل سعر اللتر الواحد إلى 150 درهماً، فلا يوجد منتج جديد طرح في السوق ليرتفع ثمنه”، مسجلاً في السياق ذاته أن “الغلة عموماً هذه السنة ستكون أضعف من المواسم السابقة؛ فالتساقطات المطرية لم تشمل الجهات المعنية بزراعة الزيتون”.

من الجهة المقابلة راسلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، متسائلة حول “تجاوز ثمن لتر زيت الزيتون 150 درهما، أمام فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي”.

التامني، في السؤال لفتت إلى أنه “على غرار عدد من المواد الأساسية تواصل زيت الزيتون أثمانها الخيالية، بالغة ثمن مائة وخمسين درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة”، مردفة: “أمام هذا الوضع فإن الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر”.

وتابعت الفاعلة السياسية ذات القبعة اليسارية: “هي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة”، مضيفة أن “الفلاحين يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق”.

وذكرت البرلمانية ذاتها أنه “إذا كان المغرب يعول، في وقت سابق، على قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون فإنها تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، فيما عشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود”، وزادت شارحةً: “أمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل تجاوز قلة العرض وارتفاع الطلب؛ وهو ما ينذر باختلالات، على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء، الذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”.