أساتذة التعاقد بالناظور ينددون بإدانة أحد أعضائهم بالحبس والغرامة
عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فرع الناظور، عن استنكارها الشديد للحكم الصادر ضد عضو المكتب الإقليمي، حمزة العلوط، الذي قضت المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالناظور بإدانته بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10,000 درهم. الحكم جاء على خلفية مشاركته في احتجاجات ضد ممارسات إدارية اعتبرتها التنسيقية “لاتربوية” تجاه طاقم ثانوية الحسني بالإقليم.
التنسيقية اعتبرت أن هذا الحكم يشكل خطوة جديدة في سياق تكثيف الحملة ضد نضالات الأساتذة وأطر الدعم، وأكدت أن المحاكمة جاءت في سياق التضييق على حرية التعبير وحق الاحتجاج. وأشارت إلى أن الاحتجاجات تم تنظيمها خارج أوقات العمل وبعيدًا عن أسوار المؤسسة، وجاءت ردًا على سياسة “التجاهل” من قبل المديرية الإقليمية لمطالب أساتذة المؤسسة.
من جهة أخرى، نددت التنسيقية بما أسمته “سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطات ضد الحركات الاحتجاجية”، داعية إلى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. كما شددت على ضرورة رفع جميع القيود عن الحق في التنظيم والعمل النقابي، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحتجين.
التنسيقية لم تقتصر على إدانة الحكم ضد العلوط فقط، بل شملت انتقاداتها أيضًا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغاربة، من ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الصحي، وصولًا إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة.
وفي ختام بيانها، عبرت التنسيقية عن تضامنها مع كافة الاحتجاجات الاجتماعية، مؤكدة على تمسكها بمطالبها العادلة والمشروعة في الدفاع عن حقوق الأساتذة والشعب المغربي.
