اخبار سيئة جدا لزبناء الأبناك التشاركية في المغرب؟
علم أن مراجعات ضريبية استهدفت مجموعة من المنعشين العقاريين، وضعت مجموعة من زبناء البنوك التشاركية في ورطة حقيقية، تتعلق بمطالبتهم بأداء المستحقات الضريبية التي تتوصل بها هذه البنوك.
وسجلت مصادر أن إجراءات عقود المرابحة، تجعل إشعارات المراجعة توجه للبنوك، على اعتبار أنها البائع النهائي للزبون، إلا أن هذه البنوك ترفض أداء هذه المبالغ، وتلزم الزبناء بأدائها، خاصة أن عددا من هذه الأبناك أصبحت تلزم المستفيدين من قروض المرابحة بالتوقيع على وثائق تلزمهم بأداء مبالغ المراجعة.
ولجأت مصالح المديرية العامة للضرائب، في الفترة الأخيرة، إلى إجراء عمليات مراجعة شملت منعشين العقاريين متخصصين في السكن الراقي، وذلك بسبب عدم تطابق أسعار البيع المدونة في العقود مع الأسعار المرجعية المعتمدة لدى إدارة الضرائب.
وجاءت عمليات المراجعة في سياق مساعي الحكومة إلى الرفع من المداخيل الضريبية بشكل قياسي. ولهذه الغاية، تم إطلاق حملة المساهمة الإبرائية، على أن تجري خلال الأسابيع المقبلة عمليات تدقيق واسعة النطاق بزجر المتملصين من أداء الضرائب.