استئنافية فاس تصدر حكمها في حق رئيسة مصلحة البنايات بمديرية التعليم بالناظور ومن معها

طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، ملف الاختلالات المالية والتدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، والذي تتابع فيه رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات إلى جانب عدد من الموظفين والمقاولين، على خلفية تورطهم في خروقات تتعلق بعدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بإبرام الصفقات العمومية.

وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإدانة رئيسة مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية بالناظور، ومقاول، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما.

كما قضت المحكمة بإدانة تقنية تعمل بالمديرية الإقليمية بالناظور وموظف آخر بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، مع غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم. فيما أُدين ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة الحبسية، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم.

وفي ما يتعلق بالطلبات المدنية، حكمت المحكمة على متهمين بأداء مبلغ 500 ألف درهم تضامنا لصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، وهو نفس المبلغ الذي سيؤديه أيضًا متهمان آخران تضامنا فيما بينهما.

وتوبع المتهمون بتهم جنائية ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، والمشاركة في الاختلاس والتبديد، بالإضافة إلى تزوير شهادة إدارية واستعمالها”، كل حسب المنسوب إليه في القضية.