الاحتجاجات ترفع نجم محامين تطوعوا للدفاع عن معتقلي الريف‎

 أمال كنين

منذ أن بدأت الاعتقالات في صفوف نشطاء “حراك الريف”، بدأت تتردد أسماء محامين معروفين بنضالاتهم الحقوقية؛ تعددت أسماؤهم لكن مطلبهم واحد، وهو “الإفراج عن المعتقلين”.

نعيمة الكلاف، واحدة من بين المحامين الذين اختاروا الدفاع عن معتقلي الحراك، تقول: “نعرف أن العدد الكبير من المحامين الذين تبنوا ملف معتقلي الحراك السياسيين أزعج البعض.. أقسمنا على ألا ندافع إلا عن الحق ومطالب الحراك حق ومعتقلو الحراك على حق”، مشيرة إلى أن عدد المحامين قد تجاوز 600 لحوالي 130 معتقلا.

وتؤكد نعيمة أن المحامين يتكلفون بمصاريف الدفاع عن المتهمين وتنقلهم إلى الحسيمة من مالهم الخاص، كما يتركون مكاتبهم في سبيل ذلك، نافية أن يكونوا قد تلقوا أموالا من طرف أي كان.

وكتبت الكلاف في “تدوينة” سابقة لها: “ذهب مجموعة من المحامين إلى الحسيمة يوم الأربعاء من أجل تقديم الدعم لزملائنا هناك..تحملوا عناء السفر وتركوا مكاتبهم لمدة ثلاثة أيام.. كما أن تكاليف السفر كانت من مالهم الخاص، وما يروج عن أن إلياس العماري هو من تحمل تكاليف السفر ادعاء باطل”.

وتواصل الكلاف: “لقد حضرت واقعة جمع مبلغ 1300 درهم، ثمن تذكرة الطائرة، العملية كانت بالسجن، وأعطي المبلغ لزميلة تكلفت بالإجراءات”.

ومن أبرز المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن نشطاء الريف هناك محمد زيان وإسحاق شاريا وعبد الصادق البوشتاوي وأنور البلوقي وأيضا رشيد بلالي وسعيد بنهماني، واللائحة تطول.

وطالب البوشتاوي، ضمن “تدوينة فيسبوكية” بـ”الوقف الفوري للحملة القمعية وترويع الآمنين واعتقال الأبرياء وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية التي تستهدف ساكنة وأبناء منطقة الريف بصفة عامة، والنشطاء بصفة خاصة”، وأيضا “الإفراج عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزاي.

ودعا أيضا إلى التعاطي الإيجابي مع الحراك الشعبي ومطالبه المشروعة، والعمل على فتح صفحة جديدة مع منطقة الريف بشكل يهدف إلى خلق مصالحة حقيقة وتجاوز مآسي وجروح الماضي والحاضر؛ وذلك حفاظا على استقرار المنطقة والوطن ككل وقطع الطريق على أي أجندات خارجية ودولية معادية”.