العقوبات البديلة موضوع يوم دراسي بمحكمة الاستئناف بالناظور

محمد علالي

نظّمت محكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، يوماً دراسياً حول موضوع: “العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب“، أكد خلاله الرئيس الأول للمحكمة، عبد المجيد منصف، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تحولاً نوعياً في إصلاح المنظومة القضائية، بفضل التوجيهات الملكية والجهود المتواصلة، مشدداً على أن محاكم الناظور ستنخرط بفعالية في هذا الورش لجعل التجربة نموذجاً يُحتذى به.

من جانبه، أبرز الوكيل العام للملك، عبد الغني الطيبات، أن نجاح هذا القانون، مهما بلغت درجة تطوره وتقدمه، يظل مشروطاً بمدى التزام الجهات المكلفة بتطبيقه، وفي مقدمتها السلطة القضائية بمختلف مكوناتها، إلى جانب سائر الهيئات المعنية في مختلف مراحل تنفيذ المقررات القضائية القاضية بالعقوبات البديلة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن النيابة العامة تضطلع بأدوار مهمة ومحورية، سواء من خلال ترشيد الطعون الموجهة ضد المقررات الصادرة بالعقوبات البديلة والتماس الحكم بها، أو عبر التنزيل الأمثل لمختلف أنواع هذه العقوبات وتتبع تنفيذها، بما يتطلبه ذلك من تنسيق دائم مع المحكمة، وقاضي تطبيق العقوبة، وباقي المتدخلين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإطار التشريعي الجديد.

وقد تميزت أشغال هذا اليوم الدراسي بـمداخلات قيّمة قدّمها عدد من المتخصصين والممارسين، هدفها الإسهام في إغناء النقاش وتعميق الفهم حول الأدوار المتجددة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة الحكم والنيابة العامة، إلى قضاة تطبيق العقوبة، وهيئة الدفاع، والمؤسسة السجنية.
حيث استُهلت سلسلة المداخلات العلمية بمداخلة لرئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، الأستاذ أحمد ميدة، تناول فيها موضوع “دور محكمة الموضوع في تنزيل وتفعيل العقوبات البديلة”، تلتها مداخلة الاستاذ ياسين الصنهاجي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، التي خصصها لـ “الأدوار الجديدة للنيابة العامة في تنزيل قانون العقوبات البديلة”. كما قارب الأستاذ جلال شعطوف، قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، موضوع “صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة في ظل القانون رقم 22-43″، مسلطاً الضوء على الإشكالات المرتبطة بالتنزيل العملي لهذه الصلاحيات.

أما على مستوى هيئة الدفاع، فقد قدّم الأستاذ سليمان بوراس، المحامي بهيئة الناظور، مداخلة بعنوان “دور الدفاع في تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة”، شدد فيها على أهمية إشراك المحامي في مختلف مراحل هذا الورش التشريعي. لتختتم الجلسة بعرض تقدّم به السيد فؤاد الزمراني، مدير السجن المحلي بالناظور، تحت عنوان: “نحو عدالة جنائية فعالة: المؤسسة السجنية في مواجهة تحديات تفعيل العقوبات البديلة”، حيث استعرض من خلاله  أبرز الإكراهات والتحديات العملية التي تواجه الإدارة السجنية في سياق هذا التحول التشريعي. هذا وقد عرفت أشغال اليوم الدراسي حضورا وازنا لعدد من المهنيين والفاعلين المعنيين بمنظومة العدالة، إلى جانب مهتمين وأكاديميين وطلبة، مما ساهم في إغناء النقاش وتعزيز التفاعل بين مختلف المستويات.

وقد تميز اللقاء على وجه الخصوص بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، من بينهم رئيس الأمن الجهوي، القائد الجهوي للدرك الملكي، عميد الكلية متعددة التخصصات، رئيس المجلس العلمي المحلي، وكيلا الملك ورئيسا المحكمتين الابتدائيتين بالناظور والدريوش، إلى جانب قضاة ومستشارين بالدائرة القضائية للناظور.