المغاربة سيدفعون 600 درهم اجباريا كل سنة؟

كشف الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز أواخر 2023 عن هشاشة العديد من الأسر المغربية التي تكبدت خسائر كبيرة في مساكنها دون وجود تأمين يغطي الأضرار، حيث يظل التأمين المتعدد المخاطر والتأمين على السكن ضعيف الانتشار بالمغرب، خاصة بين المساكن التي تم اقتناؤها خارج المنظومة البنكية.

وفي هذا السياق، أوضح منير الباكوري، أستاذ جامعي متخصص في التأمين والتأمين التكافلي، أن “رغم التطور الذي عرفه المجال السكني ببلادنا، إلا أن اللجوء إلى التأمين يبقى ضعيفاً، ما جعل نسبة كبيرة من المنازل غير مشمولة بالتأمين، رغم انخفاض تكلفته”، مشيرا إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعمل على دراسة إمكانية إقرار تأمين إجباري على السكن لتأمين الممتلكات.

وأضاف الباكوري أن هذا النوع من التأمين “يهدف إلى حماية السكن وهو تأمين متعدد المخاطر، يغطي العواقب والأضرار التي قد تطرأ بعد وقوع الحوادث”، مشيراً إلى أن النظام يشمل أيضاً التغطية ضد العواقب الكارثية، حيث يتم تعويض الضحايا عن الأضرار المباشرة الناتجة عن أفعال ذات شدة غير عادية سواء كانت طبيعية أو بفعل الإنسان.

وأكد المتحدث أن المشروع يواجه تحديات عدة، أهمها القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المناطق القروية ذات الدخل المحدود، مشيراً إلى أن قسط التأمين يعد بسيطاً نسبياً، حيث تتراوح قيمته، حسب مصادر، بين 300 و600 درهم سنوياً.

وتُظهر الدراسات ضعف إقبال المغاربة على التأمينات، إذ أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن نسبة استعمال منتوجات التأمين الخاصة بالسكن لا تتعدى 4%. وأرجعت الدراسة أسباب ذلك إلى عدم الشعور بالحاجة إلى التأمين، وضعف الدخل، وغياب المعلومات الكافية عن المنتجات التأمينية، فضلاً عن عدم معرفة الأفراد بأسعارها.

يذكر أن التأمين الإجباري المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال في طور الدراسة.