المغرب.. رؤوس كبيرة ورجال أعمال في قلب فضيحة غسيل أموال وتهريب عملة!
أريفينو.نت/خاص
يخضع عدد من رجال الأعمال والمسؤولين المنتخبين، سواء الحاليين أو السابقين، بالإضافة إلى أفراد من عائلاتهم ومقربين منهم، لتحقيقات معمقة من قبل مراقبي مكتب الصرف. وتأتي هذه التحركات على خلفية الاشتباه في تورطهم في معاملات مالية ضخمة وغير مشروعة تمت عبر نقاط صرافة معتمدة في مدن كبرى.
من الدار البيضاء إلى طنجة.. خيوط شبكة معقدة لجمع اليورو
انطلقت شرارة التحقيقات بعد رصد اختلالات خطيرة في عدد من مكاتب الصرافة المعتمدة، خصوصًا في الدار البيضاء والرباط وطنجة. وتشير المصادر إلى تورط رجلي أعمال ورئيس جماعة من ضواحي الدار البيضاء في عمليات واسعة لجمع العملة الصعبة، وتحديدًا اليورو، عبر قنوات رسمية وأخرى تنشط في السوق الموازية. وللتدقيق في هذه العمليات، يقوم مفتشو مكتب الصرف بالتنسيق مع مصالح ديوان المحاسبة، مستعينين بقواعد البيانات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات لكشف أي تضارب.
التصريح بالممتلكات تحت المجهر.. عندما تكشف قواعد البيانات المستور
يعمل المدققون على فحص السجلات المحاسبية للشركات المستهدفة لآخر أربع سنوات، بل وتوسعت المطالب لتشمل وثائق تعود لثماني سنوات مضت في بعض الحالات. وتهدف العملية إلى التأكد من احترام هذه الشركات لالتزاماتها القانونية، مثل تحديد هوية العملاء، وتبرير مصدر الأموال، والإبلاغ عن أي عملية مشبوهة. وكشفت التحقيقات بالفعل عن حالات إخفاق متعمد في إبلاغ الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بعمليات يُشتبه في ارتباطها بملفات غسيل أموال وتمويل الإرهاب.