المغرب يحسم الصراع بين التاكسي العادي و تاكسي التطبيقات؟

أريفينو.نت/خاص
أعلن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، عن شروع وزارته في إعداد مشروع إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل يهدف إلى تأطير وتنظيم قطاع النقل باستخدام التطبيقات الذكية في مختلف أنحاء المملكة. ويأتي هذا التحرك الحكومي استجابة للتطورات المتسارعة التي يشهدها هذا النوع من الخدمات والتحديات التي يطرحها.

`مقاربة تجمع بين التحديث واحترام القانون`

وأكد الوزير لفتيت، في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية يوم أمس الأربعاء، أن هذا الإصلاح المرتقب سيتم وفق مقاربة متوازنة تجمع بين ضرورة تحديث الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية تطلعاتهم في الحصول على حلول نقل عصرية وفعالة، وبين أهمية احترام الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في قطاع النقل.

`نحو إنهاء الفوضى وضمان حقوق جميع الأطراف`

ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى وضع قواعد واضحة لممارسة هذا النشاط، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، من مستخدمين ومقدمي خدمات ومهنيي النقل التقليدي. كما يتطلع إلى تعزيز المنافسة الشريفة، وتحسين جودة الخدمات، وضمان سلامة الركاب، بالإضافة إلى دمج هذه الخدمات الجديدة بشكل سلس ومنظم ضمن المنظومة الوطنية للنقل. ومن المتوقع أن يشمل الإصلاح جوانب متعددة تتعلق بشروط الولوج إلى ممارسة النشاط، والتزامات الشركات المشغلة للتطبيقات، وحقوق وواجبات السائقين، وآليات المراقبة والضبط.