المغرب يطارد أباطرة من نوع جديد هذه الأيام ؟
أريفينو.نت/خاص
في ظل تفاقم ظاهرة السياقة الخطرة للدراجات النارية في مدن الشمال، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حازم من السلطات لضبط الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع كراء هذه الدراجات، والتي تُعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه السلوكيات المتهورة.
رغم الحملات الأمنية والتحسيسية المتعلقة بالسلامة الطرقية في شمال المملكة، تستمر ظاهرة سائقي الدراجات النارية الذين ينتهكون قانون السير بشكل صارخ، حيث تهدد قيادتهم الاستعراضية والخطيرة سلامة مستعملي الطريق وتعرض الأشخاص والممتلكات للخطر.
وقد بدأت هذه الظاهرة، بحسب ما أوردته يومية “الأخبار” في عدد نهاية الأسبوع (24 و25 مايو الجاري)، تأخذ أبعادًا مقلقة في مدن تطوان، ومرتيل، والمضيق، والفنيدق بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
تشير مصادر الجريدة إلى أن انتشار وكالات كراء الدراجات النارية غير الملتزمة بالضوابط القانونية يقف وراء تفاقم هذه المشكلة. فهذه المحلات تقوم بتأجير الدراجات ذات العجلتين لقاصرين ينطلقون بها في مطاردات وسباقات خطيرة، مما يعرض سلامتهم وسلامة محيطهم للخطر المحدق.
ونقلت “الأخبار” تزايد الأصوات في الشمال التي تناشد السلطات المختصة، خاصة الجماعات المحلية والسلطات الإدارية، بضرورة تنظيم هذا القطاع عبر فرض عقود كراء تتضمن شروطًا واضحة، وتحظر بشكل قاطع تأجير الدراجات للقاصرين. كما تطالب هذه الأصوات بتشكيل لجان دائمة لضمان المتابعة والمراقبة المستمرة، مؤكدة أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة التي تتحمل فيها الأسرة أيضًا جزءًا من المسؤولية.
في انتظار تفعيل هذه المقاربة الشاملة، تواصل المصالح الأمنية، وفقًا لـ”الأخبار”، جهودها الميدانية، خاصة في أوقات الذروة، لزجر سائقي الدراجات النارية المخالفين لقانون السير، سواء تعلق الأمر بالقيادة بدون خوذة واقية، أو عدم التوفر على وثائق الدراجة، أو عدم امتلاك رخصة سياقة بالنسبة للدراجات ذات الأسطوانات الكبيرة، ناهيك عن سائقي الدراجات الذين تم تعديل أطقم أسطوانات محركاتها بهدف زيادة قوتها وسرعتها.