المغرب يطارد رجال اعمال “حرايمية”؟

علم من مصادر موثوقة أن مكتب الصرف بدأ تحقيقات موسعة في تورط بعض المطورين العقاريين في تهريب العملة خارج البلاد. حدث ذلك من خلال عمليات بيع عقارية في المغرب لمغاربة مقيمين بالخارج، حيث أجبروا على دفع جزء من المبلغ بالعملة الأجنبية خارج المملكة، مع تسديد الباقي محليًا.

تشير المعلومات الأولية من التحقيقات إلى استغلال المطورين لإقبال هذه الفئة على شراء شقق سكنية بوطنهم الأم. وقد تم تلقي مبالغ كبيرة باليورو، دون الإبلاغ الكامل عنها للسلطات، محاولين تجاوز القوانين المنظمة لتحويل الأموال إلى الخارج.

وأفادت مصادر بأن تقارير وردت عن شركات عقارية فضحت المنافسة غير الشريفة لبعض المطورين المتورطين في تهريب العملة، الذين حضروا معارض في أوروبا مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.

ركز مراقبو مكتب الصرف أبحاثهم على ارتباطات هؤلاء المطورين بتحقيقات أخرى حول غسيل الأموال عبر شركات وهمية. وتظهر أدلة قوية على وجود مبالغ غير مصرح بها ضمن عمليات البيع تحت تصنيف “النوار” في السوق العقارية، والتي تحُصّل بالعملة الأجنبية خارج البلاد، مع تقديم إقرار بأسعار توازي أو تفوق الأسعار المرجعية، مما يضلل مصالح الضرائب ومراقبي الصرف.

أكدت المصادر استغلال المخاوف لدى مغاربة مقيمين في الخارج، خاصة في فرنسا، من المراقبة الاجتماعية، لإقناعهم بدفع الجزء الأكبر نقدًا بالخارج. يتم بعد ذلك توثيق عقود التملك في المغرب بالدرهم لتجنب تتبع التحويلات البنكية.

يعتزم مكتب الصرف طلب معلومات إضافية من مؤسسات مالية أوروبية بشأن مصير المبالغ النقدية المحصلة بالخارج، وعلاقات بعض المطورين العقاريين بشبكات تهريب العملة وغسيل الأموال، خاصة بعد تقارير عن شراء أقاربهم عقارات بقيمة مرتفعة في تلك المناطق.

رفع مكتب الصرف جهوده بتكثيف رصد واتباع أنشطة تهريب العملة باستخدام تقنيات جديدة. يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة مخصصات السفر للسياحة والأعمال في عام 2022، حيث ارتفعت المخصصات إلى حد أقصى قدره 100 ألف درهم سنويًا، مع إمكانية زيادة بناءً على الضريبة على الدخل.

وأشار التدقيق في استغلال “النوار” في تهريب العملة إلى تحرك السلطات الضريبية لتصفية مراجعات ضرائبية تتعلق بشبهات التهرب من ضريبة الأرباح العقارية. حاول المطورون تجنب المتابعة القانونية بإجبار الزبائن على توقيع ملاحق عقود تؤكد دفع مبالغ إضافية لقاء خدمات مميزة بالعقار والموافقة على رفع قيمة البيع المصرح بها.