الناظور: لجنة تتبع ملف المعتقل سعيد العيلي تطالب بإطلاق سراحه

لجنة تتبع ملف المعتقل سعيد العيلي تطالب بإطلاق سراحه

بيان إلى الرأي العام
لجنة تتبع ملف المعتقل زايو في : 17/09/2017
سعيد العيلي

عرف حي أولاد أعمامو بزايو احتجاجات واسعة منذ بداية الدخول المدرسي الجديد 2018-2017 ،بسبب عدم وفاء الجهات المسؤولة بوعودها المقدمة لساكنة الحي منذ أزيد من سنتين ببناء حجرتين دراسيتين لتمدرس تلاميذ السنة الأولى والثانية ابتدائي البالغ عددهم 40 تلميذا ،وكذا توفير حافلة لنقل تلاميذ باقي المستويات الدراسية إلى المؤسسات التعليمية بزايو البالغ عددهم أزيد من 150 تلميذ وتلميذة ،مع العلم أن الحي المذكور يَبعُد عن المؤسسات التعليمية المعنية بقرابة ثلاث كيلومترات يقطعها تلاميذ وتلميذات الحي أربع مرات في اليوم ،ناهيك عن مخاطر الطريق التي تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن هؤلاء التلاميذ.
وفي الوقت الذي كان ينتظر سكان الحي الاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة خاصة أن الوزارة الوصية على القطاع وجهت تعليمات صارمة للمسؤولين بتوفير كل الوسائل التي تَحُدُّ من الهدر المدرسي ليتفاجأ الرأي العام بالمدينة بتدخل القوات العمومية في حق الساكنة أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية في اتجاه مدينة زايو يوم 12 شتنبر 2017 مما ترتب عنه اغماءات في صفوف ساكنة الحي حيث تم نقل حالتين إلى المستشفى الحسني بالناظور من بينهما حالة سعيد العيلي الذي تم اختطافه من داخل المستشفى دون تلقي الاسعافات الأولية بطريقة مهينة ولا انسانية.
وبعد هذا التطور الخطير الذي عرفه ملف حي أولاد أعمامو والذي يهدد المستقبل الدراسي لتلاميذ الحي الذين يلوحون بسنة بيضاء وما قد يترتب عنه من احتقان في المدينة ،نعلن للرأي العام ما يلي :
 إدانتنا :
– للتدخل العنيف من قبل القوات العمومية في حق المتظاهرين السلميين من سكان حي أولاد أعمامو.
– للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الأب سعيد العيلي.
 تحميلنا المسؤولية للجهات المعنية فيما سيؤول إليه أوضاع التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.
 مطالبتنا :
– اطلاق سراح المعتقل سعيد العيلي فورا وبدون قيد أو شرط.
– الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة حي أولاد أعمامو.
 دعوتنا كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية إلى الانخراط الايجابي والفعلي في مساندة سكان حي أولاد أعمامو حتى اطلاق سراح المعتقل وتحقيق مطالب الساكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *