الناظور: منصب عميد الكلية المتعددة التخصصات لم يحسم بعد
اريفينو خاص
يعتبر منصب عميد الكلية من بين المناصب العليا الذي تنطبق عليه مقتضيات القانون رقم 02.12والصادر في 19 يوليو 2012 والمتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، ثم المراسيم التطبيقية لهذا القانون.
ولقد راجت مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي تدوينات تنتقد
طريقة اختيار جامعة محمد الأول للمرشحين الثلاث لهذا المنصب.
ومن أجل تنوير الرأي العام الوطني والمحلي أفادنا مصدر موثوق بأن مسطرة الترتيب وليس التعيين مرت بعدة مراحل منها :
دراسة سيرة المرشح ثم مشروعه لتطويرالكلية ثم مقابلة مع المرشح للمنصب على شكل أسئلة توجه إليه وفق نموذج معد من طرف الوزارة المعنية.
وبعد أن منحت نقطة معينة من طرف كل عضو في اللجنة والتي لم يتحكم فيها لارئيس الجامعة ولا الانتماء الحزبي أو القبلي بل فقط الكفاءة والاستحقاق طبقا لمقتضيات دستور المملكة 2011.
وبعد أن أنهت اللجنة عملها عمدت إلى تحرير محاضر في الموضوع وتوجيهها موقعة ومختومة إلى رئيس الجامعة قصد عرضها على مجلس الجامعة المنعقد يوم 03 يونيو 2019 والذي صادق عليها بالإجماع بعد الاطلاع على المحاضر والنقط الممنوحة لكل مرشح لمنصب عميد كلية الناظور.
والتي ستعرض على مجلس الحكومة قصد التداول حول مرشح من بين الأسماء الثلاثة المقدمة من طرف مجلس الجامعة ولا يلزم الترتيب المقدم من طرف اللجنة لا وزارة التعليم العالي ولا مجلس الحكومة وبالتالي الحديث عن أن رئيس الجامعة أواللجنة فضلت مرشح عن آخر هو مجانب للصواب يفيد مصدرنا.
وفي جميع الأحوال فكل مرشح أحس بضرر ما فمن حقه الحصول على المحاضر من رئاسة الجامعة كما أكد على ذلك رئيسها في اجتماع مجلسها يوم 03يونيو 2019
واللجوء إلى القضاء قصد طلب الانصاف إذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات
أما إذا كانت الرغبة: التعيين في منصب العميد عن طريق التزكية أو التصفيق أو الولاء القبلي فيعتقد مصدرنا أن ذلك ليس من سمات رجال الدولة الذين يريدون الخير لهذا البلد.
ولنا عودة للموضوع …
كم هذا مضحك . من يريد امن الدولة لا يتلاعب في لجنة التحكيم خاصة الذي طلب منكم كتب هذا المقال فهو معروف و كان لديه مشاكل مع الوزارة و لديه سوابق المجلس التأديبي و بالآخر يكون ضمن لجنة التحكيم و لم يقدر ان يرد على إجابات الصحافة . الناس لو كانت لم تشهد على أعمال العميد السابق لما دافعت عنه . فقط . حقا تشوهون صمعة هذه الجريدة الالكترونية بعرض مقالات لا محل لها من الحقيقة .
C mieux qu’il s’en aille c’st un voleur de sueur des vacataires , il ne les a pas payés depuis 2015….
ان ما تغافله صاحب المقال هو كيف تشكل اللجنة ومن يتحكم في توجيهها
فهي من اقتراح السيد ريئس الجامعة وبموافقة السيد الوزير
وإذا كان لممثل الكلية في اللجنة تعارض المصالح مع السيد العميد الحالي واختلاف وصل حتى المحاكم
وإذا كان ممثل الجامعة مستشارا للسيد الرئيس
وإذا كان أعضاء اللجنة الآخرين يعبرون للسيد الرئيس على شكرهم لاختيارهم للعضوية في اللجنة والتي سيتقاضون على ذلك أجرة تفوق 5000 درهم لكل عضو
وإذا كان للترشح الفائز بالمرتبة الأولى مصالح حزبية مع السيد الوزير
وإذا كان للسيد الرئيس فوائد لإرضاء السيد الوزير لضمان إعادة تعيينه مرة أخرى على رأس جامعة محمد الاول
وإذا كان مجلس الجامعة مشكل من عمداء ومدراء تم تعيينهم واختيارهم على مقاس السيد الرئيس ومن أساتذة لا يهمهم كثيرا من سيدير شؤون كلية في
الناظور
فأين النزاهة والحياد؟؟؟؟
المشكل في هذه المباراة أن اسم الفائز الأول كان معروفا وكنت أتمنى أن يتحلى أعضاء اللجنة بنوع من الذكاء ؟؟؟