الولاة الجدد يشنون حملة “تقشف” شرسة في المغرب ويجمدون مشاريع بالملايين لهذه الأسباب الصادمة!
أريفينو.نت/خاص
كثّف ولاة وعمال الأقاليم والعمالات في جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، من درجة رقابتهم على ميزانيات المجالس الجماعية الواقعة ضمن نفوذهم الترابي، مما أدى إلى رفض العديد من المشاريع المقترحة.
سياسة التقشف وأزمة العطش.. لا مكان للمشاريع “الكمالية” في زمن الأولوية للماء!
وفقاً لمصادر مطلعة، جاء رفض المصادقة على العديد من المشاريع في إطار سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة، إلى جانب وجود مخالفات إدارية ومسطرية. وقد فاجأت قرارات التجميد هذه العديد من المجالس الجماعية، خاصة تلك التي كانت تستعد لإطلاق عمليات جديدة. وشددت سلطات الوصاية على ضرورة إعادة توجيه الميزانيات نحو الحاجيات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها توفير الماء الصالح للشرب، بدلاً من تمويل مشاريع تُعتبر “ثانوية” مثل كراء أو شراء سيارات المصلحة.
قبضة حديدية.. كيف قلص الولاة الجدد هامش تحرك رؤساء الجماعات؟
أشارت المصادر إلى أن العديد من الولاة الذين تم تعيينهم مؤخراً تبنوا قراءة صارمة لمداولات ومحاضر المجالس، مما أدى إلى إلغاء عدد كبير من المشاريع في سياق التطبيق الحازم لتوجيهات التقشف الصادرة عن الإدارة المركزية. وقد قلص هذا النهج من هامش المناورة المتاح للمنتخبين في مجال النفقات، حيث تم رفض بعض المداولات لأسباب شكلية بحتة كانت تُغفل في السابق، وهو ما يعكس توجهاً جديداً نحو فرض رقابة دقيقة على المال العام.
