انتشار “الساعات الإضافية” بزايو موضوع احتجاج أمام مقر مديرية التعليم

شهد مقر المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، تنظيم احتجاج لعدد من ساكنة مدينة زايو ضد ما أسموه “استفحالا لظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها”، رددوا خلالها شعارات تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل “لإنهاء معاناة الناشئة والأسر من هذه الظاهرة التي تثقل كاهلهم”.
الوقفة التي شارك فيها فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بزايو استنكر خلالها المحتجون “لجوء بعض الأساتذة إلى أسلوب الابتزاز لإرغام التلاميذ على أداء مبالغ شهرية مقابل الاستفادة من دروس الدعم والتقوية، وإلا حصولهم على نقاط متدنية”. بحسب المحتجين.
واستغرب المشاركون في الوقفة عدم تدخل مديرة وزارة التربية الوطنية بالإقليم لوقف هذه الظاهرة الخطيرة على التعليم، في وقت أصدرت فيه الوزارة عدة مذكرات وقرارات تمنع تقديم أساتذة التعليم العمومي للساعات الإضافية.
وتوعد المحتجون بسلك كافة السبل التي يتيحها القانون من أجل الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، لأنها ممنوعة قانونا، لكنها تنتشر بمدينة زايو بشكل كبير، مما يفقد معه هذا القطاع مبدأ تكافؤ الفرص.
وقدم خلال الوقفة أحد ساكنة مدينة زايو شهادة على أن ابنه “تعرض للتعنيف داخل القسم كونه رفض أداء مبلغ 200 درهم شهرية لأستاذ يفرض على المتمدرسين الانخراط في الدروس الخصوصية، وأضاف بأنه قدم شكايته في الامر دون تسجيل أي تحرك من لدن الجهات المشرفة على قطاع التعليم محليا وإقليميا”. بحسبه.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد حددت تعويضات مالية مقابل ساعات العمل لكل أستاذ يشارك في دروس الدعم والتقوية بالمجان لفائدة التلاميذ، إلا أن أغلب الأساتذة يفرضون الانخراط لكون العملية ليست إجبارية، فيلجؤون إلى تخصيص أماكن مستقلة يفرضون فيها على التلاميذ والتلميذات أداء واجبات شهرية تتراوح ما بين 200 و1500 درهم بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي.