بالصور و الفيديو: بعد 15 سنة من التقاضي..محكمة النقض تطيح بالملياردير الناظوري احمد لاركو في قضية تجزئة الثكنة الإسبانية

عاشور العمراوي

بعد خمس عشرة سنة من التقاضي بمحاكم الناظور وفي قضية ثقيلة، سيسطع نجم المحكمة الخاصة بالنقض بمحاكم الرباط من خلال صدور حكما تصديا حاسما لفائدة عائلة المرحوم ادريس بودا العادل، سليل قرية إثران بقبيلة آيث شيشار/بني شيكر الناظور، وهو الذي كان قد اشترك في عقد البيع المبرم بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وهي مؤسسة عمومية مقرها بالرباط، وبينه كمشتري بحصة 25% إلى جانب الملياردير المثير للجدل أحمد الموساوي ( لاركو) بحصة37,50% وعائلة المدعو بنهدي محمد بن عمر بحصة37,50% ، وهي عملية البيع التي تعني ثكنة الجيش الإسباني بمركز احد بني شيكر المعروفة باسم “أكوارتيل” محليا .

فمحاكم الناظور ( ابتدائية واستئنافية ) التي كانت قد قبلت التداول قضائيا في القضية استنادا إلى عقد بيع ابتدائي لا يحمل صبغة العرفية ولا صبغة العدلية، وخالٍ من أية صبغة قانونية من قبيل خواتم المصادقة في كناش الجماعات المحلية والمقاطعات الحضرية، باستثناء أنه موقع من طرف البائع والمشتري توقيعا عاديا لا يختلف عن عقود البيع زمن عقود الفقيه ، يطالب من خلاله صاحبه المدعي اتمام البيع استنادا إلى اتفاقية سابقة حسب ادعائه، وحكمت للأسف لصالحه قبل أن يثير ذلك شبهات واضحة لدى عائلة بودا، خاصة أنها تغاضت النظر عن المبلغ الضخم الذي يحمله العقد وهو 180 مليون سنتيم مؤدى من المبلغ الإجمالي المنتظر تأديته وهو مبلغ 436 مليون، هذه المحاكم كانت قد عرضت قراراتها للنقض في أكثر من مناسبة رغم إلحاح عائلة بودا عليها بالبث فيما تم إقراره نقضا كأساس للظفر بالقضية وإبطال عقود البيع الإبتدائية غير المسنودة للقانون جملة وتفصيلا، وهو (زورية الوكالة ) .

أما فيما يخص الملياردير احمد الموساوي الذي يقول افراد من عائلة بودا أنه يملك عدة حسابات بنكية بقيمة تتجاوز المائة درهم بقليل، مما يعني نقل املاكه إلى اسماء أخرى مثل الزوجة والأبناء والمقربين وفقهم دائما، مثل نسيبه ابو طيب الذي تتهمه عائلة بودا بالعجز عن تقديم ادلة دفع 180 مليون سنتيم للبائع له احمد الموساوي، وذلك بعد أن اصدرت المحكمة قرارا ضد لاركو بآداء مليار و600 مليون لفائدة عائلة بودا تعويضا عن بيع حصة والدهم ادريس بودا العادل والذي سيبطل لاحقا بقرار النقض، فإنه وحسب عائلة بودا قد فشل في تغريض العدالة بعدما صدرت ضده خبرة المختبر الوطني للدرك الملكي التي قالت بالحرف أنه لا يمكن أن يكون التوقيع الوارد في الوكالة التي يعتمد عليها لاركو لبيع القطع العقارية بالتجزئة وفي الشياع، من فعل المرحوم ادريس بوذا، كما كان الخبير الوزاني قد اقر نفس النتيجة.

واستنادا كذلك إلى قرار محافط الأملاك العقارية الذي أسند في الأخير النظر إلى المحكمة، بعدم قابلية التقييد في السجلات العقارية بناء على عقد بيع ابتدائي، وفقا للقانون 90/25 خاصة المادة 45 منه، وغياب الشروط الشكلية والجوهرية حسب المواد : من 33 إلى 36 من نفس القانون، حيث يعتبر البيع ملغى حسب الفصل 72 ، واستنادا أيضا إلى شهادة الملكية المسلمة للورثة والصادرة عن الوكالة المحافظة العقارية، فإن الحاج احمذ الموساوي ـ لاركو ـ لم يعد يملك ولا ميليمترا واحدا من العقار داخل التجزئة العقارية المنشأة فوق عقار الثكنة العسكرية الإسبانية سابقا، كما أنه واستنادا إلى عقد البيع المبرم بين المشترين الثلاثة والوكالة المذكورة، ينهي الكثير من الإدعاءات التي كانت تورط المجلس الجماعي لسنوات 2001 و 2002 في عملية البيع، ويؤكد على وجود العديد من الضحايا للملياردير الحاج احمد لاركو، حيث أصبح زبناء البيع الذي تم إبطاله، يقطنون في أملاك الغير بدون أي سند قانوني يذكر، والأخطر أنهم يديرون مشاريع فوق العقار المذكور على درجة الصفر من القانون .

ويعد الملف القضائي للحاج احمد الموساوي ( لاركو ) الذي عمد وفقا للخبرة إلى تزوير وكالة باسم ادريس بودا بعد وفاته، للتمكن من بيع العقار بالتجزئة، وباع من خلالها لضحاياه بعقود (حبر على ورق) ثم اعاد بيع العقار بنسبة 25 في المائة لقريب له تمويها فقط لتغريض العدالة، من أكبر الملفات القضائية بمحاكم الناظور التي يبت فيها القضاة منذ خمس عشرة سنة، دون أن تكون لذلك فائدة تذكر بما أن القضاء اعاد القضية إلى موقع الصفر، ويتوجب على أبناء لاركو المالكين الشرعيين لحصة والدهم ، التنسيق مع أبناء شريك والدهم لتصفية تركة التجزئة المادية وتخصيص لكل ذي حق حقه بقوة القانون وإنهاء مسلسل تقاضي عبثي، فيما يبقى على ضحايا لاركو التنسيق فيما بينهم لمواجهة مزور الوثائق قضائيا لتسوية وضعيتهم القانونية واتمام شراء القطع بصيغتها القانونية السليمة وفقا لتعبير العائلة بودا التي إنتصرت في نهاية المطاف على محاولة النصب والخيانة والتزوير الذي فتحت بشأنه شكاية أخرى ستكون موضوعنا القادم في نفس الملف الشهير .

—-