بدء تطبيق الضريبة الجديدة على الأراضي الحضرية غير المبنية بالناظور يثير سخط واستنكار المواطنين

مراسلة خاصة

شهد الاسبوعين الأخيرين من شهر فبراير 2018، حالة استنكار ورفض كبيرين من طرف جموع المواطنين الذين فوجئوا بزيادة، تفوق خمسة أضعاف من 4 الى 20 درهم للمتر المربع، عرفتها الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، هذا الارتفاع الغير المبرر والمجحف دفع العديد من المواطنين من الامتناع على سداد الرسم واللجوء إلى التخلف عنه خاصة وأنهم لا يملكون في الوقت الحالي مبلغ بناء الأرض أو ما يزالون مثقلين بالقروض المتعلقة بشراء العقار، فكيف لهم أن يسددوا آلاف الدراهم عنها سنويا؟
مجموعة من التساؤلات وعلامات الاستفهام تطرح في هذا الموضوع، خاصة وأن المجلس البلدي للناظور، الذي صادق على هذا القرار واعتبره ملزم للجميع، لم يتخذ هذه الخطوة، بطريقة تدريجية وعبر مراحل وسنوات متتالية، يمنح خلالها المواطنين المالكين للأراضي مهلة لبنائها أو ربما بيعها ولم يشركهم حتى في أسباب نزول القرار فجأة.
المجلس المعني اختار إنزال القرار دون أي سابقة إنذار أو إعلام ودون أي دراسة عملية لعواقب الخطوة وأثرها على كاهل المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام ضريبة جديدة مثقلة لجيوبهم ولا تكترث لأي خلفيات ولا اعتبارات سوى التي رسمها المكتب الجماعي لنفسهم.
فأي اعتبار للمواطن الذي لا يكاد يتخبط بين ضريبة وأخرى؟ وأي إشراك للمجتمع المدني في اتخاذ القرار؟ وأي جهة منصفة قد يلجأ إليها المواطن الكادح والمغلوب على أمره؟