برلمانية الناظور د.أحكيم تدعو هذه الفعاليات لتأسيس لجنة إقليمية تعنى بالشأن الرياضي بالناظور

أريفينو : فؤاد الحساني 

نتيجة الواقع الرياضي المتردي الذي يشهده الإقليم ونتيجة لنداءات متعددة عبر وسائــــــل التواصل الاجتماعي وصلت إلى تهديد بعض الفرق بمقاطعة البطولة الوطنية ونظرا للنقص

الفاضح في البنيات التحتية الرياضية ونتيجـــة لركــوب بعض المنتخبيــــن في حملاتهــــم الانتخابية على جعل الاقليم جنة رياضية ومع تبخر هذه الوعود ارتأت النائبــة البرلمانيـــة

عن الإقليم الدكتورة ليلى أحكيم باقتراح تأسيس لجنة إقليمية تظم الشرائح التي أشارت لها

في تصريح لأريفينو ونسجلها كما وردت على لسانها:

” بعيدا عن المزايــــدات، وتجنبا للركوب على مآســـي الشــأن الرياضـــي بالناظور وعلى اعتباري مسؤولة منتخبة وابنة الإقليم.. أدعو جميع الفعاليات الرياضية الغيـــورة والنواب

البرلمانيين و رؤساء الجماعات والمنتخبين بالإقليم إلى ضرورة تأسيس لجنـــة إقليميـــة، يعهد لها بالدفاع عن الشأن الرياضي بالإقليم وذلك من خلال الترافع عن الأندية والمكونات

الرياضية بالإقليم، وجعلها أولوية قصوى من خلال تقديم الدعم لها عبر الجماعات الترابية

والدفاع عن حظوظها في الدعم المالي لدى باقي المؤسسات المنتخبـــــة والاقتصادية ولي

عودة مفصلة في الموضوع ”  انتهى.

ولمن يرى نفسه معنيا بالموضوع يمكنه الاتصال بالسيد أحكيم للتنسيق و التشاور ووضع اللبنات الأولى لتأسيس اللجنة المقترحة..

تعليق واحد

  1. من هذا المنبر أقول للسيدة العضوة في المجلس البلدي والنائبة البرلمانية كفى من سياسات الترقيع، وليشمر كل من وصل إلى موقع المسئولية بوعود دعائية قد يكون معظمها إن لم أقل كلها وهمية لسكان هذه المدينة وهذا الإقليم على ساعديه للعمل بحزم وعزم لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وإلا فكل المجالات في هذه المدينة وفي هذا الإقليم تحتاج إلى لجنة خاصة فكما تحتاج إليها الرياضة فكذلك الثقافة وكذلك الحفاظ على المال العام والى آخره …، لكونها كلها تعرف اختلالات وتعثرات وانزلاقات، ما يدعو للعمل بجدية قصد إيجاد الحلول المناسبة الحقيقية أما سياسة اللجن فالمعروف عليها أن كل قضية تم عهدها إلى لجنة فمعنى ذلك إقبارها وإحالتها على سلة المهملات والمنسيات.
    وعليه فأنا أتساءل كيف لشخص في موقع المسئولية والسلطة والنفوذ ما يمكنه من تحقيق تغيير الوضع أن يطلب من جماهير لا حول ول قوة لها بالقيام بهذه المهمة أليس هذا هو الهراء بنفسه أو ما يمكن أن يطلق عليه التهرب من المواجهة ولما كان الأمر كذلك فما الفائدة من تضييع الأموال والجهد والوقت في انتخاب أشخاص غير قادرين على تسيير وتدبير الشؤون المكلفين بها بموجب القانون ابتداء من يوم تم اختيارهم من طرف منتخبيهم لتمثيلهم.
    ولذا فأنا شخصيا وربما سيوافقني الرأي الكثير بأن مسألة تكوين لجن لأغراض إدارية ملزم بها المسئولين عليها ما هو إلا تغطية الشمس بالغربال فكفى وكفى من هذه السياسة الترقيعية الغير مجدية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *