بطاقة تعريف المغاربة ستمكنهم من امر غير مسبوق في 2025؟

هل هناك بيانات صحية مخزنة مسبقا بطريقة أو أخرى سيتم ادراجها واعتمادها

جميل جدا أن تكون لدى الدولة قاعدة بيانات تخص جميع المعلومات بما فيها الصحية للمواطنين ، لكن ما الجدوى منها إذا كانت المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لا تهتم أصلا بالمواطنين وقد تنعدم خدماتها لهم ولا دليل أكثر من أن تجد المواطنين تعطى لهم مواعيد تعدى ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال أما إن طلب الطبيب المعالج تحاليل أو إجراء أشعة فالأجهزة داما معطلة وعلى المريض اللجوء إلى مختصين خواص ينصح بهم الطبيب ، الحكومات التي تحترم نفسها صحة الأشخاص هي أولوية عندهم ولا فرق بين المواطن والأجنبي الهذ واحد هو تأمين صحة الإنسان . حبذا لو أن هذه البيانات تبين نسبة المواطنين الذين يعالجون في مصحات وعند الأطباء الخواص وهل يتم إحترام التعرفة التي أعلنت عنها الوزارة وكيف يتم سلب أموال المواطنين بأشعة وأشياء أخرى قد لا تكون ضرورية وكيف يتم النصب على المرضى في المصحات الخصوصية بالزيادة في ثمن الفاتورة وأن الطبيب الجراح يتفاوض على أجرته خارج الفاتورة (أي يخلص بالنوار ) ،وهل يتم محاسبة هؤلاء على الأقل من طرف مديرية الضرائب ،علما أننا لما نزور طبيب نجد قبلنا في قاعة الإنتظار أكثر من 20 فردا وفي بعض الإختصاصات كأطباء العيون مثلا قد يعطى لك موعد لثلاثة أشهر لأن يفحص عدد خيالي في اليوم ولا يكفي ، فإذا إفترضنا أن طبيب فحص 25 مريض ب 300 درهم فقط ولم يفرض عليهم أي شيء آخر كال Échographie أو Radio … هي 7500 درهم في اليوم الواحد دون إحتساب الراديو وأشياء أخرى إذن في الشهر تصل لأكثر من 200000 درهم أي أكثر من 20 مليون سنتيم بالمغربي . فمن سيرضى بإصلاح منظومة الصحة في بلادنا ومعها التعليم … ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
لا يحق لأي جهة تعترف بحريات الأفراد وتحرص على الالتزام بالقوانين أن تعلق بيانات شخصية صحية ببطاقة التعريف إلا بإذن صاحبها وإن تجاوز هذه الالتزامات تحكم غير مسبوق من جهات خارج ما هو رسمي بما ينذر بفشل البنية الداخلية. والله أعلم .

رقميا راك كاين .واقعيا راك ماكاينش.
فحال هذاك الي طبع ملايين الملايير من الدراهم وعطاك مليون درهم اي لاقينة لها.نريد مستشفيات واطباء ليس مواقع الكترونية .تريد موقعا اوتطبيقا يمكن صنعه في عدة ساعات بواسطة الذكاء الاصطناعي

Interstellar

تحميريت من طرف من نشر هذه البطاقة الوطنية و أكثر من تحمريت هو أن هذه البطاقة صالحة إلى غاية 2029. يا لا البلادة (و الله يعطي للصحافة مثل هذه لعمى) و التي يعمل فيها من هب و ذي.. و كأن المغاربة لا يعرفون معنى البطاقة الوطنية الإليكترونية