بعد 7 سنوات من التردد.. المغرب يلجأ لهؤلاء لتمويل مشاريع مونديال 2030!
أريفينو.نت/خاص
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن أن المغرب يدرس العودة إلى سوق الدين الإسلامي من خلال إصدار جديد للصكوك السيادية قبل نهاية العام الجاري. ويمثل هذا الإعلان، الذي نقلته وكالة بلومبرغ، تحولاً هاماً في استراتيجية تمويل المملكة، التي لم تصدر أي صكوك منذ تجربتها الأولى والوحيدة في عام 2018.
وفي تصريح له على هامش مؤتمر حول التمويل الإسلامي بالرباط، قال الجواهري إن الحكومة تدرس إصدار صكوك جديدة قبل نهاية العام، دون أن يحدد ما إذا كانت العملية ستتم بالدرهم أم بالعملة الصعبة.
دفعة قوية لتمويل مونديال 2030
تأتي هذه الخطوة في وقت يتطلع فيه المغرب لجذب استثمارات ضخمة لتمويل المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، الذي يتقاسمه مع إسبانيا والبرتغال. وتهدف الحكومة من خلال هذه العودة إلى إعطاء دفعة جديدة لقطاع التمويل التشاركي، الذي تم إطلاقه رسمياً في عام 2017 لكنه لا يزال يراوح مكانه. وكان آخر صكوك سيادية أصدرها المغرب في 2018 قد استُحقت في عام 2023، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الخزينة حصراً على الديون التقليدية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
2% فقط.. الجواهري يعترف بوجود عقبات
لم يخفِ والي بنك المغرب عدم رضاه عن الوضع الحالي للقطاع، حيث اعترف في حديثه لـ بلومبرغ بأن غياب الديون الإسلامية السيادية يمثل إشكالية. وأوضح أن قطاع التمويل التشاركي لا يمثل سوى 2% من إجمالي أصول النظام البنكي المغربي، معلقاً: لسنا راضين عن هذه الأرقام. وأضاف الجواهري أن المغرب، ورغم وضعه للأسس اللازمة، لا يزال يواجه بطئاً إدارياً ونقصاً في السيولة يعيقان تطور هذا القطاع، الذي لم يشهد حتى الآن أي إصدار صكوك من قبل شركات خاصة على المستوى الوطني. وتعمل السلطات حالياً على تحديد العوائق المتبقية لتشجيع استخدام الأدوات التشاركية، خاصة في تمويل المشاريع الكبرى مثل تلك المتعلقة بالتحول الطاقي.
