المغرب يوجه ضربة كبيرة للكازينوهات وشركات القمار ..هذا ما ينتظرها!

أريفينو.نت/خاص

في خطوة ضريبية لافتة، أقر قانون المالية لسنة 2025 فرض مساهمة جديدة تستهدف بشكل خاص شركات ألعاب الحظ والقمار في المغرب. ورغم أن هذا الإجراء مر بهدوء ودون ضجة كبيرة، إلا أنه يطرح تحديات تقنية وقانونية معقدة في قطاع يتسم بالخصوصية، وفقاً لتحليل نشرته مجلة “شالانج”.

هذه المساهمة الجديدة هي في الواقع استمرار جزئي لـ “المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل”، التي كان من المقرر أن تنتهي في عام 2025، لكن قانون المالية الجديد قرر الإبقاء عليها مع حصرها فقط في قطاع ألعاب الحظ، بنسبة مخفضة ولكن رمزية تبلغ 2% على الأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة.

“صداع ضريبي”.. كيف سيتم عزل أرباح القمار عن مداخيل الفنادق والمطاعم؟

يكمن التحدي الأكبر في تطبيق هذه الضريبة في طبيعة الشركات المعنية، فالكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لا تقتصر أنشطتها على القمار فقط، بل تشمل غالباً إدارة فنادق ومطاعم وحانات. هذا التنوع في الأنشطة يخلق “معضلة ضريبية” حقيقية.

ولتجاوز هذه المشكلة، أوضحت الإدارة الضريبية في مذكرتها التفسيرية أنه سيتم إخضاع الجزء من الربح المرتبط مباشرة بألعاب الحظ فقط للمساهمة الجديدة. وهذا يعني أنه يجب على الشركات تطبيق آلية “تقسيم نسبي” لتوزيع أرباحها بين الأنشطة المختلفة، وهو ما يتوقع أن يثير نقاشات وجدالات حادة أثناء عمليات المراقبة الضريبية، خاصة في قطاع لا تكون فيه الشفافية دائماً هي القاعدة.

مساهمة رمزية ولكن.. بداية مسلسل جديد من المراقبة والنزاعات

من المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح من يناير 2025، لكن التحصيل الفعلي للمبالغ لن يبدأ قبل عام 2026، أي بعد إغلاق السنة المالية الحالية.

وستكون الشركات المعنية ملزمة بتقديم إقرار إلكتروني في غضون ثلاثة أشهر من إغلاق سنتها المحاسبية، تحدد فيه أرباحها ومبلغ المساهمة المستحقة، مع أداء المبلغ بشكل طوعي. وتجدر الإشارة إلى أن جميع القواعد الكلاسيكية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، من حيث المراقبة والتحصيل والعقوبات والتقادم، ستطبق بالكامل على هذه المساهمة الجديدة.