بلاغ ناري تطلقه جمعية سيكوديل احتجاجا على تمييع العمل الجمعوي ويلقى تجاوبا واسعا من طرف الشارع الناظوري …..
أريفينو : خاص .
سبق لموقع أريفينو أن نشر موضوعا يتعلق بالظاهرة الجديدة التي يطلق عليها معارض لجمعيات بعينها و الغريب في الأمر تواطؤ السلطات المختصة بقصد أو عن غير قصد فكيف يعقل ان يتم الترخيص بإغلاق شارع من أكبر و أهم شوارع المدينة يعرف ازدحاما كبيرا خاصة في وقت الذروة الذي يصادف عودة الجالية من المهجر؟ كيف يعقل أن نرمي ببني البشر ليسيروا جنبا إلى جنب مع العربات بدل الرصيف المخصص لهم ؟ من سمح لهؤلاء الناس أن يرخصوا لملك ليس لهم الحق التصرف فيما يسمى الملك العمومي ؟ وكيف تسمح هذه الجمعيات بدورها لكراء هذه الخيام لأناس لا حق لهم في ملك هو من حق المواطن لأنه يؤدي عليه ضريبة خاصة ؟ أمام هذا الركود التجاري الذي يعرفه الاقليم نأتي بأناس لاحق لهم لا في المكان و لا في الزمان أن ينافسوا محلات تجارية تؤدي الضريبة بأنواعها و الكراء و الماء و الانارة و العمال لأناس سيتغلون ملكا عموميا و يتسمرون في المكان لأشهر مقابل مادي مجهول يؤدى لأناس يحسبون على العمل ‘ الجمعوي ‘ أي عمل جمعوي هذا يكرس مبدأ الاستغلال و المتاجرة في النساء و البسطاء و الفقراء و تجمع عليهم إتاوات باسم العمل الجمعوي – اللهم إن هذا منكر – يجب محاسبة كل من ابتدع هذه البدعة الخطيرة من الذين رخصوا و الذين يقبضون الأجر المادي و الذين ساهموا من بعيد أو قريب و لكل من سولت له نفسه احتلال ملك عام مشترك يفصل ضوابطه القانون .ثم كيف يعقل أن تساهم مؤسسات و شركات في تمويل هذا العمل الكئيب و أن توضع شعاراتهم على عناوين هذه الجمعيات؟ .
و هل فكر من قام بكراء هذه المخيمات في العواقب خاصة أن من بداخله جاءوا من مدن بعيدة و أغلبهم اصطحب معه عائلته و جعلوا هذه الخيام مقرات لسكنهم ليل نهار دون ماء و لا مرافق صحية و يطهون طعامهم داخل هذه العلب البلاستيكية التي قد تشتعل نارا و اي موقف انساني لاناس بعائلاتهم دون غسيل و لاحمام لمدة تناهز الشهر ..ترى من يتحمل هذه العواقب الجمعية ام السلطة التي رخصت لهم ؟
ماذا تقدمه هذه العلب البلاستيكية للساكنة للترويح عن النفس كل البضائع المعروضة موجودة في سوق اولاد ميمون و المركب التجاري و القيسارية و بأثمان أرخص و جودة أفضل .
إن قرار سيكوديل سيادي و شجاع يعزز التوجه الذي تسير عليه هذه الجمعية المواطنة التي أرادت أن لا تنظم لقوافل الابتزاز و الاستغلال و نددت بصوت عال برفضها لهذا النوع الذي يدعي العمل الجمعوي فالقرار سواء كان تأجيلا أو انسحابا فهو يعزز مكانتها ضمن الجمعيات الصادقة التي تعرف و تقدر الساكنة و تحترم مشاعرها و لم ترد أن تدخل في عملية قد تسيء لسمعتها .. فهذا يعتبر أكبر درس يمكن أن تستثمره سلطات الناظور التي أساءت للمدينة و لسكانها باحتلال ملك لا سند لهافيه . فتحية لسيكوديل و لمكتبها و لكل من له غيرة على هذه المدينة اليتيمة .
مواضيع لها صلة بالموضوع الأول .
الناظور بعنوان “الفوضى وعدم إحترام ظهير الاحتلال المؤقت للملك العمومي”شارع محمد الخامس نموذجا!!
مراد هربال
اريفينو: مراد هربال
أن مسطرة الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالناظور تشكل الإستثناء بالإقليم والمملكة ،باعتبارها تطرح إشكاليات قانونية وواقعية، تهم على الخصوص تدبير رخص الاحتلال المؤقت التي لاتخضع لأية مقاييس موضوعية سواء فيما يتعلق بملاءمة الترخيص أو بمدته أو النشاط المرخص به.فالرخص الممنوحة للإحتلال المؤقت شارع محمد الخامس وساحة ٣ مارس قبالة المركب الثقافي، الممنوحة لإقامة معارض وانشطة ربحية تشكل الجزء الأكبر من مجمل رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بالناظور مما ادى إلى تحويل الشارع إلى إقامات سكنية وخيم على شاكلة مخيماتتندوف.
ولتذكيرهم بالقانون فقد نص ظهير 30 نونبر 1918 بشأنه الاحتلال المؤقت في ديباجته على ما يلي: “اعتبارا لكون الملك العمومي غير قابل للتفويت وللتقادم ولعدم إمكانية بيع جزء منه بصفة نهائية، إلا أنه لا يمكن أن يرفض تخويل الجماعات والخواص رخصا للاحتلال المؤقت لأجزاء منه ما دام هذا الاحتلال لا يمس الصالح العام”. وعليه يمكن القول بأن مبدأ الاحتلال المؤقت للملك العام بصفة عامة والترخيص باستعماله بصفة إنفرادية هو إستثناء للقاعدة الأساسية التي تحكم منطق الملكية العمومية والتي هي معدة للاستعمال الجماعي، ومن تم يجب أن لا يتعارض أو يؤثر سلبا على استعمال أو استغلال الملك العمومي في الغرض المرصودله، فلا يمكن مثلا الترخيص باحتلال جزء من الملك العام الطرقي ومزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو اجتماعي من شأنه ومن طبيعته خلق تجمهر أمام المكان محل النشاط لما قد ينتج عن ذلك من عواقب سلبية علىسلامة مستعملي الطرق.
لنطرح سؤالا عريضا على منظمي مثل هذه الانشطة الربحية .ماهو الثمن المحدد لكل عارض؟ وماجواب السلطة والمجلس الجماعي عن النص الثاني من الظهير القاضي بمجانية الاستغلال، لأن الملك العمومي هو في الواقع ملك للعموم، بحيث إن الملك العمومي ليس ملكا للإدارة المسيرة، وهناك من يقول بأنه ليس ملكا لأحد، وبالتالي فلا يمكن الأداء عن استعمال شيء نملكه أو قد لا يملكه .
الفوضى و تشويه الشارع الوحيد الذي يعتبر المدخل الرئيسي الى المشروع الملكي السامي “مارتشيكا” وعرقلة السير و إزعاج المواطنين بالأصوات المرتفعة لمكبرات الصوت ،كلها وأكثرها هي إختلالات لابد من وقفها و عدم الترخيص لمثل هذه الانشطة بذات المكان.
