شعرت باشمئزاز و أنا أتصفح الموضوع نتيجة ما يدور وسط مجالسنا المنتخبة التي ما تزال تتقاتل مع النفايات و الإنارة العمومية و الهرولة للمحاكم لتخوين هذا و توريط اخر و الحضور لدورات مجالس أشبه ب ” سوق عكاظ ” هذا يسب و الاخر يلعن بأسلوب سوقي منحط و يتعالى الصراخ و الصياح لا حكمة و لا رزانة توحي بأن هناك أناس عقلاء اختارهم الناس لتمثيلهم .. المدينة غارقة في الديون و في الأوساخ و في ‘ الكلخ ‘ لا نعرف حتى من يسير مجلسها الكثير من الأمور معطلة المواطن يلج المجلس و يقال له ( انتظر لا أحد يستطيع أن يوقع لأن المشكل ؟؟؟؟ )ثم يعود أدراجه ..كل شيء توقف في الناظور لا تجارة و لا سياحة و لا عمل و لا حركة إلا ما يوحى لك من ‘ الحراكة ‘ في شوارع الناظور يتسلقون و يحتلون عربات النقل الدولي و شاحناتهم و لا أحد يقف في طريقهم ناهيك عن المهاجرين الأفارقة الذين يجوبون المدينة طولا و عرضا أضف إليهم العاهرات اللائي يحتلن مساحات من زوايا المدينة ثم متعاطي الكحول من المنحرفين الذين احتلوا ساحة الشبيبة و ساحة البريد و امام بنك المغرب و سيدي علي ووو أضف إليهم المتسولين من الإناث و الذكور و المتسكعين و الحمقى و الباعة المتجولين مع عرباتهم و حميرهم هذا ما تبقى في الناظور..أما من يقدرون منتخبيهم فاقرأ أسفله ..

أصدرت جماعة تطوان، مجموعة من التوصيات، عقب اليوم الدراسي الذي نظمته مؤخراً بشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، حول « الاقتصاد الحدودي وأثره على التنمية المحلية »، والذي شارك فيه رؤساء جماعات ومسؤولون بمختلف المؤسسات، وعلى رأسها الجمارك، ووزارة الصناعة والتجارة.

ودعت التوصيات إلى تمتيع المدن الحدودية بالإمتيازات الضريبية، وتشجيع الاستيراد عن طريق تبسيط المساطر وتخفيض الضرائب، والتفكير في إحداث مناطق حرة بجوار المدن الحدودية.

ونصت التوصيات على أهمية تناول ظاهرة الاقتصاد الحدودي، والإشكالات المرتبطة بها، بطريقة موضوعية، وبناء على المعطيات الرئيسية، مع التأكيد على استمرار النقاش العمومي حول الظاهرة بتجاوز خطابات التهويل والتهوين.

وشددت في السياق نفسه، على تشجيع البحث العلمي، وخاصة الدراسات الميدانية، للتعمق في فهم المقاربات المتعلقة بالاقتصاد الحدودي اجتماعيا واقتصاديا، مع التفكير في الصيغ الملائمة لهيكلة قطاع الاقتصاد الحدودي، للحد من تأثيراته السلبية على المقاولات المحلية، وعلى الصحة العامة للمستهلك، وكذا استفادة عوائده من الضريبة.

وأكدت على ضرورة البحث عن الاستراتيجيات الممكنة لتحسين ظروف عمل الناشطين والناشطات في التجارة عبر معبر باب سبتة المحتلة، والاستثمار في العنصر البشري من خلال التكوين والتكوين المستمر، وتشجيع التشغيل الذاتي من خلال برامج تتميز بالالتقائية.