تغييرات كبيرة تنتظر سائقي الدراجات النارية في المغرب؟

في خطوة تهدف إلى الحد من النزيف البشري الناتج عن حوادث الطرق، أقدمت وزارة النقل واللوجستيك في 30 شتنبر الماضي على تقديم مسودة مشروع قانون جديد لإصلاح مدونة السير إلى الأمانة العامة للحكومة، بانتظار إدراجه ضمن المسار التشريعي الرسمي.

بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع Médias24، قامت الوزارة، في إطار التزامها بالشفافية والتفاعل مع الرأي العام، بنشر هذه المسودة في 6 فبراير على بوابة الأمانة العامة للحكومة لاستقبال آراء المواطنين وملاحظاتهم لمدة عشرين يوماً. وتعمل الوزارة حالياً على دراسة تلك التعليقات وصياغة ردود مناسبة قبل رفع النص إلى كل من المجلس الحكومي ثم البرلمان.

يأتي هذا الإصلاح استجابةً للارتفاع الكبير في معدلات وفيات مستعملي الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات، حيث قفزت النسبة من 25% سنة 2015 لتصل إلى 44.2% في 2023. هذا التطور الخطير اعتبر بمثابة جرس إنذار دفع الوزارة نحو مراجعة شاملة للقوانين المتعلقة بالسير والسلامة الطرقية.

وتشير المصادر إلى أن هذه الفئة أصبحت الأكثر عرضة للمخاطر على الطريق، مما يستدعي تضافر جهود كافة الأطراف الحكومية والمجتمعية لتقديم حلول ملموسة تحمي أرواح هؤلاء المستخدمين.

تسعى المسودة الجديدة لإجراء تعديلات على قانون 52.05 الخاص بمدونة السير بهدف تعزيز الإطار القانوني من خلال مقاربة مندمجة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. ومن بين أهداف الإصلاح الحد من ضحايا حوادث السير بنسبة تصل إلى النصف أفق عام 2026.

أهم النقاط البارزة في المشروع تشمل:

• مراجعة شروط الحصول على رخص القيادة الخاصة بالدراجات النارية.
• تشديد العقوبات والغرامات المتعلقة بالمخالفات المرورية.
• تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديثها لتتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.
• دمج أنظمة ذكية وحلول رقمية حديثة لتعزيز منظومة المراقبة والسلامة.

وأكدت الوزارة أن النسخة الحالية من مدونة السير، المعمول بها منذ 2010، باتت تشوبها ثغرات تشريعية تعرقل تطوير منظومة السلامة الطرقية. ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات النقل والمراقبة الذكية، أصبح من الضروري تحديث القوانين لتستجيب لهذه التحولات وتواكب المستجدات.