تقرير 2M…العدوي : المخالفات المالية لا تعني دائما اختلاسا وتضخيم تمثلات الفساد أخطر

شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أن المخالفات التي تتولى المحاكم المالية النظر فيها “لا تعني وجود اختلاس أو تبديد للمال العام” بالضرورة، محذرة في الوقت نفسه من أن تضخيم التمثلات السائدة حول الفساد المالي والمبالغة فيها “لا تقل خطورتها عن الفساد نفسه”، لما لذلك من أثر على ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

وأبرزت العدوي، خلال عرض قدمته أمام مجلسي البرلمان، امس الثلاثاء، أن “المخالفات التي تنظر فيها المحاكم المالية لا تعني وجود اختلاس أو تبديد للمال العام، ولا تمس نزاهة الأشخاص المعنيين، بل قد تتعلق، في حالات عدة، بأخطاء تدبيرية دون سوء نية، ناتجة عن التطبيق غير السليم للمقتضيات القانونية، أو عدم احترام بعض القواعد والضوابط المسطرية، أو التقصير في واجب الإشراف، وهي جوانب لا ترقى إلى مستوى الجريمة المالية”، مبرزة أنه “ما بين عدم العقوبة والإحالة الجنائية يوجد التأديب المالي”.