حقوقيون يطالبون بـ”بطاقة هوية” إجبارية لكل بيضة لإنقاذ المغاربة من التسمم والاحتيال!
أريفينو.نت/خاص
دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن الفوضى التي يعرفها سوق بيع البيض في المغرب، مطالباً السلطات بالتدخل الفوري لفرض نظام ترقيم وتتبع إجباري على جميع عبوات البيض، كخطوة ضرورية لحماية الصحة العامة ومكافحة الغش التجاري.
وفي بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، حذر المرصد من المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المواطنون بسبب هذه الاختلالات، والتي تهدد سلامتهم الغذائية وحقوقهم كمستهلكين.
بيض “مجهول الهوية”… مخاطر مزدوجة في طبق المستهلك!
تتمثل المشكلة الأساسية، حسب المرصد، في تداول كميات كبيرة من البيض غير المعبأ، مما يجعل من المستحيل معرفة مصدره أو تاريخ صلاحيته أو حتى ظروف تخزينه. هذا الغموض يعرض المستهلك لخطرين رئيسيين: خطر صحي مرتبط باستهلاك منتج قد يكون فاسداً، وخطر احتيال تجاري يتعلق بجودة البيض وسعره. وأشار المرصد إلى أن هذا الوضع يتفاقم بسبب غياب شفافية الأسعار في الأسواق وضعف وعي المستهلك بحقوقه التي يكفلها القانون.
من الترقيم إلى العقوبات… خارطة طريق لإنهاء الفوضى!
وللخروج من هذه الفوضى، قدم المرصد خريطة طريق واضحة، داعياً إلى إلزام المنتجين بوضع ترقيم فوري على كل صندوق بيض يتضمن بيانات أساسية (المصدر، تاريخ الإنتاج والصلاحية، ورقم الدفعة). كما طالب بتعميم مراكز التعبئة المعتمدة لدى “أونسا”، وتفعيل العقوبات ضد المخالفين، وإطلاق حملات توعوية مكثفة للمستهلكين.
وشدد المرصد على ضرورة إشراك المنتجين الصغار في هذا النظام عبر تقديم الدعم التقني والمالي، وإنشاء آلية فعالة لتلقي الشكاوى. ووجه نداءً مباشراً إلى وزارة الفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتgages الغذائية (أونسا)، ووزارة التجارة، والهيئات الرقابية، لتنسيق جهودهم وتسريع تنفيذ برنامج وطني شامل للترقيم والتتبع يضمن سلامة وحقوق الجميع.