خطة المغرب السرية لمونديال 2030.. دراسة علمية تكشف لأول مرة عن “وصفة سحرية” لنمو اقتصادي صاروخي وخلق آلاف الوظائف دون تدمير البيئة!
أريفينو.نت/خاص
كشف عمل أكاديمي غير مسبوق عن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب، متوقعاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، شريطة تبني استراتيجية تنموية متوازنة ومستدامة.
المحركات الاقتصادية للمونديال.. كيف سيولد قطاعا البناء والسياحة ثروة تقدر بـ28 مليار درهم؟
الدراسة، التي نشرتها المجلة الدولية للبحوث متعددة التخصصات (IJFMR) وأعدها الباحثان كرداد وائل وزهيرة الهاني، استخدمت نماذج اقتصادية متقدمة لتقدير المكاسب القطاعية. وتظهر النتائج أن قطاع البناء سيحقق وحده 18.8 مليار درهم وسيخلق 55 ألف فرصة عمل. يليه قطاع السياحة والفندقة بـ 9.1 مليار درهم و 28 ألف وظيفة، ثم النقل واللوجستيك بـ 6.9 مليار درهم و 20,500 وظيفة. وتستند هذه الأرقام إلى فرضية ضخ استثمارات عامة ضخمة في البنية التحتية (ملاعب، مطارات، فنادق) وتدفق السياح الدوليين.
معادلة النمو المستدام.. نموذج علمي يحدد المسار الأمثل بين تشييد الملاعب وحماية البيئة!
لا تقتصر الدراسة على الجانب الاقتصادي فقط، بل تسعى للإجابة على سؤال محوري: كيف يمكن تعظيم الفوائد مع ضمان الاستدامة والعدالة بين الجهات؟ ولتحقيق ذلك، استخدم الباحثون تحليلاً متعدد المعايير أظهر أن مشاريع الطاقات المتجددة والممرات الخضراء تحقق نتائج أفضل من التوسع العمراني وبناء الملاعب على المدى الطويل. وبناءً على ذلك، يقترح النموذج تخصيصاً مثالياً للأراضي يوازن بين التنمية (75 كم² للتوسع الحضري و20 كم² للمنشآت الرياضية) والاستدامة (40 كم² للطاقات المتجددة و50 كم² للممرات الخضراء)، مما يسمح للمغرب باحترام التزاماته المناخية.
ليست مجرد احتفالية.. توصيات استراتيجية لتجنب “الفيلة البيضاء” وضمان استفادة كل شبر من المغرب!
تحذر الدراسة من تكرار أخطاء دول منظمة سابقة، حيث تحولت البنى التحتية المبنية على عجل إلى عبء مالي باهظ “فيلة بيضاء”. ولتجنب ذلك، توصي بالتركيز على البنى التحتية الخضراء، واستخدام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتقاسم الأعباء المالية، وضمان التنسيق بين الجهات حتى تستفيد المدن الصغيرة والمناطق القروية أيضاً من العائدات. كما يؤكد النموذج الرياضي أن الفوائد الاقتصادية لا تتركز فقط في المدن المضيفة، بل تمتد إلى المناطق المجاورة لها، مما يعزز التنمية المجالية المتوازنة.