خطة حكومية للعام الأخير.. برلماني الناظور توحتوح يكشف تفاصيل “مشروع 2026” الذي سيغير حياة 4 ملايين أسرة مغربية!
أريفينو.نت/خاص
كشف النائب البرلماني محمادي توحتوح، في حوار بثته قناة “تيلي ماروك”، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أنه يمثل رؤية الحكومة للسنة الختامية من ولايتها، ويسعى لتحقيق توازن دقيق بين أولويات التنمية الاقتصادية ومقتضيات العدالة الاجتماعية.
“سنة الحسم”.. كيف يخطط المغرب لتحقيق المعادلة الصعبة بين التنمية والعدالة؟
أوضح البرلماني الناظوري أن المشروع المالي الجديد يضع في صميمه دعم المبادرات الاجتماعية الحيوية، مع تركيز خاص على قطاعي الصحة والتعليم، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وبالموازاة مع ذلك، يهدف المشروع إلى تقوية الاستثمار العمومي لإنعاش الاقتصاد الوطني، دون إغفال التحدي المتمثل في الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى عبر التحكم في العجز وتقليص أعباء المديونية. ووصف توحتوح المشروع بأنه تتويج واستكمال منطقي لمسار الإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي.
الأعمدة الأربعة.. كشف خريطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة المقبلة!
سلط النائب الضوء على أن مشروع القانون يرتكز على أربعة أعمدة أساسية؛ يتمثل الأول في ترسيخ المكاسب الاقتصادية التي حققتها المملكة وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية صاعدة. أما الثاني فيركز على تطوير برامج تنموية جهوية مندمجة. ويهدف العمود الثالث إلى تقوية ركائز الدولة الاجتماعية، فيما يضمن الرابع مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى لضمان استدامة المالية العمومية على المدى الطويل. وشدد في هذا الإطار على أهمية استمرارية الإصلاحات الكبرى، خصوصاً ورش الحماية الاجتماعية الذي يستهدف دعم حوالي أربعة ملايين أسرة، إلى جانب إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، ودعم السكن.
بين الانتقادات والإنجازات.. هل نجحت الحكومة في أصعب اختباراتها؟
تطرق توحتوح إلى ضرورة تحقيق العدالة المجالية عبر توزيع عادل للاستثمارات العمومية بين كافة المناطق، معتبراً الشراكة مع النقابات والمجتمع المدني ركيزة أساسية لإنجاح ورش الدولة الاجتماعية. وفي معرض دفاعه عن حصيلة الحكومة، أثنى على التقدم المحرز في الحوار الاجتماعي وتمويل البرامج الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة. وأكد أن الانتقادات الموجهة للحكومة هي جزء طبيعي من الممارسة الديمقراطية، لكن النتائج الملموسة في ضبط أسعار المواد الأساسية وتطوير الخدمات العمومية تبقى شاهدة على تحقيق إنجازات إيجابية.