دعارة مقنّعة وإعلانات فاضحة.. “جيوش إلكترونية” تستغل فتيات في صالونات مشبوهة.. وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر!

أريفينو.نت/خاص

دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن إعلانات مشبوهة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، تروج من خلالها بعض صالونات التدليك لخدماتها بطرق مثيرة للريبة. واعتبرت الهيئات أن الصور الموحية المرفقة بهذه الإعلانات وطريقة توجيهها الحصرية للذكور، تثير شكوكاً قوية حول طبيعة الخدمات المقدمة، خاصة مع تحول بعض هذه المحلات إلى واجهات لأنشطة ذات طابع جنسي.

خطر مزدوج يهدد المجتمع.. القانون في مواجهة “الفخ” الرقمي!
في هذا السياق، صرح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هذه الإعلانات تمثل خطراً مزدوجاً على المستهلك والقيم المجتمعية”، مشيراً إلى أنها “لا تخضع لأي رقابة وتستهدف فئات مختلفة من المواطنين”. وذكّر شتور بأن القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، يمنع صراحة الإعلانات الكاذبة والمضللة. وشدد على أن “الجهات المعنية مطالبة بتحمل مسؤوليتها في مراقبة المحتوى الإعلاني الإلكتروني”، داعياً إلى “تفعيل آليات الزجر والمراقبة الرقمية، وتمكين المستهلك المغربي من التمييز بين العروض الموثوقة وتلك التي تهدف لتضليله أو تعرض خدمات مجرّمة”، مع ضرورة التبليغ عن أي محتوى مشبوه.

وراء الأبواب المغلقة.. هل تحولت كل صالونات التدليك إلى أوكار مشبوهة؟
من جهته، عبر المدني دروز، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، في تصريح لهسبريس، عن “قلقه البالغ” من استمرار هذه الظاهرة، متسائلاً عن نوايا بعض المراكز التي قد تستغل الفتيات المحتاجات في ممارسات غير قانونية. ورغم ذلك، رفض دروز “أي تعميم ممكن”، مؤكداً “وجود صالونات احترافية تقدم خدمات مشروعة ذات فوائد صحية”. ولكنه استدرك قائلاً إن “الممارسات السائدة في الإعلانات المشبوهة تستدعي التدخل لمحاصرتها والحفاظ على أصل هذه المهنة”. وأشار إلى أن “هذه الإعلانات تطرح مشكلة يجب على السلطات الأمنية الرقمية مواكبتها بمزيد من المراقبة لحصرها”، خصوصاً أنها “قد تُتخذ كواجهة للاستغلال والابتزاز”. ودعا دروز إلى “فتح تحقيق شامل في هذه الإعلانات لضمان بقاء القطاع نظيفاً ومرتبطاً بتقديم خدمات صحية وأخلاقية تليق بقيم المجتمع”.