ردود مؤلمة :تجار المتلاشيات بسوق بني انصار يستنكرون الاتهامات التي وجهت لهم من طرف أحد الأشخاص بمباركة من السلطة المحلية ..

أريفينو : : مراسلة خاصة / 17 أبريل 2020.

بعد الاجراء الذي قامت به سلطات بني انصار ممثلة في مجلس الجماعة و السلطات الأمنية بالمدينة و القاضي بهدم سوق المتلاشيات الذي عمر بالمدينة لما يزيد عن 30 سنة و أثناء عملية الازالة فاه شخص لأحد المواقع الالكترونية بكلمات نابية في حق تجار السوق المذكور و اتهمهم بأوصاف قدحية و عبارات نابية تمس و تخدش كرامتهم مما جعلهم يردون بأسلوب حضاري على المعني بالأمر و ما زاد من حنق التجار أن هذه الإهانات تمت بمباركة من رجال السلطة الذين صفقوا بحرارة لهذه الإهانان التي تحط من كرامة المواطن المغربي التي يصونها الدستور و يحميها القانون أمام هذا الوضع الذي أزم التجار الذين يعيلون أسرا و ينحدر معظمهم من أسر عريقة و محترمة معروفة في بني انصار حتى و أن معظمهم يعبل أسرا جل أبنائها يدرسون في مؤسسات مختلفة خاصة الجامعية لذا قرر التجار رفع دعوى قضائية بمن وصفهم بالأوصاف القدحية الظالمة و معهم رجال السلطة الذين باركوا الإهانات خاصة و أنهم مطالبون بحماية أعراض الناس و ليس القذف و الشتم في مواطنين مغاربة من رعايا صاحب الجلالة ..فالتجار هم بدورهم ليسوا ضد الهدم و لكن يبحثون عن البديل الذي يمكنه أن يكون من أيدي الذين سخروا الجرافات للهدم ممثلا في رئيس المجلس المطالب منه بناء سوق نموذجي يليق بسمعة بني انصار بوابة أوروبا  وليس في تشريد العشرات من العائلات و اتهامهم بتهم لا أخلاقية و القصد منها تأليب الرأي العام المحلي عليها و تزوير الحقائق التي لا ينكرها أحد ..فالعكس هو الصحيح لأن تجار المتلاشيات هم الذين يحمون الحزام الحدودي بالتعاون مع السلطة بالتبليغ عن أي متربص يحاول أن يقترب من السوق لأغراض مشبوهة مما جعلنا طيلة السنوات الماضية في مأمن من كل اعتداء او هدم لذا فتجار المتلاشيات ببني انصار باعتبارهم رعايا صاحب الجلال نصره الله يطلبون الحماية من عدالته التي نتمنى أن تنصفنا و ترد إلينا الاعتبار و هذا أقل ما يمكن أن نطلبه حاضرا أما مجلسنا الموقر فنقول له الهدم قد تم بجرافاتكم و نتمنى أن يكون البناء بسواعدكم و هو أقل الضرر  الذي يمكن أن تصلحوا به خطيئتكم و نحن مستعدون لكل الأشكال النضالية من أجل ضمان حقوقناو كذا صون كرمتنا و كرامة أسرنا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *