زلزال سياسي : وزير بارز يعترف بفشل الحكومة الذريع امام اكبر مشاكل المغاربة!

أريفينو.نت/خاص
في تصريحات وصفت بـ”القوية والصريحة”، أقر السيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، بفشل الحكومة الحالية في تحقيق الالتزام المتعلق بخلق مليون منصب شغل صافي بحلول عام 2026، وهو الهدف الذي تم التعاقد عليه ضمن البرنامج الحكومي. كما وجه الوزير اتهامات مباشرة لمن أسماهم “الفراقشية” باستغلال موجة التضخم لتحقيق أرباح وصفت بـ”المفرطة” على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

اعتراف بالواقع وتصحيح للمسار
وخلال كلمته في دورة المجلس الوطني لحزبه   قال السيد بركة بشكل واضح: “لا يمكننا تحقيق مليون منصب شغل صافي من هنا إلى سنة 2026، ونحن نقول الحقيقة للمغاربة”. ورغم هذا الإقرار، شدد بركة على أن الحكومة قد دخلت مؤخرًا مرحلة جديدة فيما يخص التشغيل، موضحًا: “بدأنا اليوم في خلق مناصب شغل صافية ولم نعد نفقد مناصب شغل، وذلك منذ فترة ليست بالبعيدة”. وأرجع الوزير التأثير السلبي السابق على التوظيف إلى تداعيات الجفاف وأزمة كورونا، مضيفًا: “اليوم حدث تحول، ووصلنا إلى 180 ألف منصب شغل صافي في الربع الأول من هذه السنة، بينما خلال نفس الفترة من العام الماضي كنا قد فقدنا 80 ألف منصب شغل”. وربط بركة هذا التحسن في خلق فرص العمل خلال الربع الأول من العام الجاري بالمشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العمومية بلغ 340 مليار درهم هذه السنة، مقابل حوالي 220 مليار درهم في 2020، وأن وزارة التجهيز والماء وحدها انتقلت استثماراتها من 40 مليار إلى 70 مليار درهم.

حرب على المضاربة وحماية المستهلك
وفيما يتعلق بملف الأسعار الملتهب، أكد السيد بركة: “كنا واضحين في مواجهة الجشع التضخمي للمضاربين و””الفراقشية””.. لأننا نعتبر أنه من الضروري مواجهة السلوكيات غير الوطنية لبعض الأشخاص الذين استغلوا السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية وتحقيق أرباح مفرطة على حساب المواطنات والمواطنين.. وهذا أمر لن نقبله بتاتًا”.

رسائل سياسية وتحذير من “الصراعات المبكرة”
وفي رسالة سياسية موجهة، أضاف الأمين العام لحزب الاستقلال: “نقول لا لأي انخراط مبكر في سباق أو صراع يؤثر على العمل الحكومي وعلى مصالح المواطن من أجل احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة”.
ويرى مراقبون أن تصريحات الوزير بركة، التي تتكرر في نهاية كل أسبوع تقريبًا، تشكل مادة دسمة للمعارضة لمهاجمة الحكومة، خاصة عندما تتضمن اعترافات صريحة بعدم قدرة الحكومة، التي هو عضو فيها، على تنفيذ بنود أساسية في برنامجها، لا سيما تلك المتعلقة بالبطالة والأسعار.