زلزال مالي بالمغرب… شبكة خطيرة تستعمل صالونات الحلاقة والمطاعم !

أريفينو.نت/خاص

قالت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) قد باشرت تحقيقات واسعة النطاق في شبهات غسيل أموال ضخمة تتم عبر المبالغة المصطنعة في أثمنة الأصول التجارية، وذلك بناءً على تصريحات بالاشتباه استهدفت وكيليْن عقارييْن ومحاسباً مستقلاً.

شبكة منظمة لغسيل الأموال.. صالونات حلاقة ومطاعم في قلب المخطط!
تتركز الحالات المشبوهة، بحسب نفس المصادر، بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وتتعلق بأصول تجارية متنوعة تشمل صالونات تجميل، مطاعم ومقاهٍ. ويشتبه في أن هذه العمليات تهدف إلى تبييض مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر، خصوصاً وأن الأصول التجارية تقع في مناطق لا تبرر فيها الحركة الاقتصادية العادية الأسعار الباهظة التي بيعت بها. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية جميع الأطراف المتورطة وعلاقاتهم المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة أن بعضهم يحمل جنسيات أجنبية إلى جانب الجنسية المغربية.

شركات حديثة وإيداعات نقدية ضخمة.. مؤشرات كشفت المستور!
كشفت تحقيقات المراقبين الماليين عن مجموعة من المؤشرات المثيرة للريبة. من بينها، أن عمليات الشراء تتم من خلال شركات حديثة التأسيس، تفتح حسابات بنكية تشهد نشاطاً مكثفاً وإيداعات نقدية يومية متكررة بعد أسابيع قليلة فقط من الاستحواذ على الأصل التجاري، بشكل لا يتناسب مع طبيعة نشاط المحل. كما لاحظ المحققون حرص هذه الشركات على محاكاة نشاط تجاري طبيعي عبر التصريح بالعاملين لدى الضمان الاجتماعي والتعامل بشيكات قابلة للصرف مع موردين مفترضين.

تنسيق بين السلطات.. تبادل المعلومات يطيح بالمتورطين!
أثمر تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمديرية العامة للضرائب، ومكتب الصرف، وإدارة الجمارك، عن كشف عمليات شراء لعدد كبير من السيارات النفعية المسجلة بأسماء الأصول التجارية الجديدة. ويتم إدراج هذه السيارات ضمن التكاليف العامة للشركات المشبوهة بشكل لا يتناسب مع حجم نشاطها الفعلي. ويُذكر أن هذه العمليات تتم عبر عقود خاصة لدى مكاتب عدلية، بتواطؤ محتمل من محاسبين يستغلون خبرتهم وعلاقاتهم لتمرير الملفات بشكل يبدو قانونياً.