زلزال منتظر يضرب أكبر الوزارات و المؤسسات في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
تسود حالة من الترقب في الأوساط المغربية بشأن تغييرات كبيرة يُنتظر أن تشهدها عدد من المناصب العليا والمؤسسات الاستراتيجية، وذلك بالتزامن مع أنباء عن انعقاد مجلس وزاري هام ، يُرجح أن يترأسه الملك محمد السادس. هذا الاجتماع الرفيع المستوى قد يؤدي إلى تأجيل أو حتى إلغاء جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، والتي كانت مبرمجة لمناقشة ملف التعليم، وهو ما يعزز من فرضية حسم قرارات هامة خلال الساعات القادمة.

تغييرات مرتقبة في مؤسسات الاستثمار.. من يخلف بنشعبون؟
تشير المعلومات المتداولة إلى أن المجلس الوزاري المنتظر قد يحمل في طياته تغييرات جوهرية تطال عدداً من المناصب العليا، خاصة في المؤسسات العمومية ذات الصلة المباشرة بملف الاستثمار. وفي هذا السياق، يُتوقع أن يتم الإعلان عن تعيين مدير عام جديد لصندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك لتعويض محمد بنشعبون الذي تم تعيينه مؤخراً على رأس شركة اتصالات المغرب. هذا المنصب يعتبر حيوياً بالنظر للدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الكبرى.

“الصباح” تكشف عن “غربلة” واسعة في وزارة الداخلية
في سياق متصل، كشفت يومية “الصباح” في عددها الأخير عن معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية تستعد لإجراء تغييرات هيكلية واسعة في صفوف رجال السلطة بمختلف رتبهم، وذلك بتنسيق وثيق مع مصالح وزارة المالية. وأكدت الصحيفة أن ما يزيد عن 27 عاملاً من مختلف جهات المملكة سيتم تعويضهم، وذلك في إطار ما وُصف بأنه أكبر حركة تعيينات وتنقيلات في هذه الولاية الحكومية.
ولم تقتصر هذه الحركة المرتقبة على رجال السلطة فقط، بل من المتوقع أن تشمل أيضاً مناصب سامية على رأس مؤسسات عمومية وشركات استراتيجية، من بينها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز الجهوي للاستثمار.

تقييم دقيق للأداء.. والأنظار شاخصة نحو بلاغ الديوان الملكي
أشارت “الصباح” أيضاً إلى أن لجنة داخلية على مستوى وزارة الداخلية، بمشاركة مسؤولين من رئاسة الحكومة، قد عكفت خلال الفترة الماضية على إجراء عملية تقييم دقيقة وشاملة للأداء الإداري والمسارات المهنية للمسؤولين المعنيين بهذه التغييرات. وتهدف هذه العملية إلى إعداد قوائم نهائية بالأسماء المقترحة لشغل المناصب الشاغرة أو التي سيتم فيها التغيير، تمهيداً لرفعها إلى أنظار المجلس الوزاري.
وفي انتظار ما سيسفر عنه هذا المجلس الوزاري الهام، وما سيتبع ذلك من إعلان رسمي في بلاغ يصدر عن الديوان الملكي، تبقى الأنظار موجهة نحو القصر الملكي بالرباط، ترقباً للكشف عن ملامح هذه التغييرات التي يُعول عليها الكثيرون لدفع عجلة التنمية والإصلاح في مختلف القطاعات.