سقوط شبكة خطيرة لغسيل أموال المخدرات عبر شركات بناء في المغرب.. ومسؤولون متورطون في الفضيحة!
أريفينو.نت/خاص
بناءً على تنبيهات من مصادر بنكية، فتح مراقبو الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً معمقاً حول تحركات مشبوهة لشبكة متخصصة في غسيل الأموال والتهريب غير المشروع للعملات الصعبة.
بناء وهمي لغسيل أموال حقيقية.. هكذا تعمل الشبكة!
أكدت التحقيقات التي أجرتها مصالح المراقبة أن الشبكة كانت تستغل شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL) متخصصة في تجارة مواد البناء شمال المملكة، وتحديداً في محيط مدينتي طنجة وتطوان، كواجهة لأنشطتها الإجرامية. واستند المراقبون في تحقيقاتهم على تقارير تدقيق أعدتها لجان من الإدارة المركزية، والتي كشفت عن تورط الشبكة في بيع فواتير وهمية، وترويج منتجات مغشوشة، وتبييض مليارات الدراهم يُشتبه في أنها من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات.
تحويلات تفوق أرقام المعاملات.. الخيوط الأولى للسقوط!
كشف تحليل الكشوفات البنكية للشركات المعنية أن مبالغ التحويلات التي كانت تتلقاها تتجاوز بشكل صارخ أرقام معاملاتها المصرح بها، مما أثار الشكوك حول مصدر هذه الأموال. كما اكتشف المحققون أن مسيري هذه الشركات يحملون الجنسيتين المغربية والإسبانية معاً، مما دفع مراقبي الهيئة إلى تعميق البحث للتحقق من شبهات تواطؤ بعض رجال السلطة مع مسيري هذه الشركات.
جنسية مزدوجة وتواطؤ محتمل.. التحقيق يتوسع دولياً!
تبين أن مسيري الشركات كانوا يستغلون جنسيتهم المزدوجة للتنقل بحرية بين المغرب وإسبانيا لتنفيذ عمليات استيراد وتصدير مشبوهة، الأمر الذي عزز فرضية تورطهم في تهريب العملة. وقد طلبت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من نظيرتها الإسبانية تزويدها بمعلومات دقيقة حول الوضعية المالية للمشتبه بهم في الخارج، في خطوة تشير إلى توسع التحقيق دولياً.
