طبيب بمستوصف صحي ضواحي الناظور يمنح شهادة طبية مشبوهة تتسبب في صراع بين شقيقين….؟

متابعة
الطبيب ملزم أخلاقيا ومهنيا بالتقيد بقسم ابوقراط من حيث الإخلاص والتفاني في العمل والحفاظ على أسرار المرضى وهو مقيد ايضا بالقانون المنظم لمهنة الطب ومختلف القوانين ذات الصلة…واي إخلال بهذه المقتضيات يستوجب المساءلة التأديبية والجزاءية …لكن الذي حصل بمدينة ضواحي الناظور هو ان طبيب بمستوصف عمومي قام بتسليم شهادة طبية لمواطن يشهد فيها ان والده المتوفى قد زاره بالمستوصف بتاريخ معين وأجرى له تحليل حول السكري وان نسبته كانت عالية جدا أي 4على 5 ..المواطن الذي استصدر هذه الشهادة بعد وفاة والده لم يكن يرمي من وراءها الا الطعن في وكالة تصرف كان والده قد منحها لشقيقه وفق القانون وبمحضر3عدول وهو في كامل قواه البدنية و العقلية..

المتوفى لم يسبق له ان ولج إطلاقا المستوصف وكل تحاليله الطبية كان يجريها بالقطاع الخاص بالناظور أو الرباط كما أن الهالك كان بالتاريخ المضمن بالشهادة المشبوهة متواجدا بمدينة الرباط حيث أجرى فحوصات طبية متنوعة ومن بينها فحص نسبة السكري الذي كان في مستواه العادي والطبيعي…ويبقى السؤال قائما حول صدقية ومصداقية الشهادة الطبية وملابسات تسليمها..

فالشهادة الطبية بالقطاع العام تستلزم وجوبا حضور المريض شخصيا وتقييد بياناته في سجل معد لمرضى السكري وهو الأمر الذي لم يحصل مع الطبيب  الذي صرح انه يمنح الشواهد الطبية دون تقييد أسماء المستفيدين منها أو تواريخها؟؟؟؟؟

كما أن الشهادة الطبية بالقطاع العام يجب أن تكتسي الصبغة الشرعية بعد توقيعها من لدن طبيب رئيس مصلحة ويؤدى عنها مقابل وصل…طبيب المستوصف قد يكون تورط في منح هذه الشهادة الطبية فقط إرضاءا لطالبها الذي ليس الا صاحب محل تجاري مقابل للمستوصف الذي يشتغل به…وهي في كل الاحوال لا تقيم بينة ولا تلغي معاملة من المعاملات..لكن ضررها يكمن في كونها تصدر عن طبيب محلف مهنيا ويفترض فيه توخي الصدق والموضوعية لأن مثل هذه الشواهد المشبوهة أو المتضمنة لبيانات مغلوطة قد تكون لها تداعيات على حقوق أو واجبات أو تترتب عنها جزاءات ما اتى الله بها من سلطان.
الجريدة تتوفر على ملف متكامل حول هذه النازلة وقد علمنا أن الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان بوجدة قد دخل على خط تسليمها بعدما تلقى طلب مازرة من ذوي الحقوق…