طلب أوراق الاقامة قبل امتطاء الحافلة.. منظمات : إجراء عنصري .. و السلطات تتبرأ من المنشور ..
أريفينو : خاص/ 30 أكتوبر 2019
ووصف مكتب فرع الجمعية الحقوقية في تغريدة على حسابه بتويتر، سلوك السلطات المغربية، بـ “العنصري” مؤكدا أن ” لون الإنسان أضحى مقياسا للحصول على تذكرة في سفر”.
وحسب الخبر الذي أورده “يا بلادي” فإن مهاجرين من دول جنوب الصحراء، تفاجئوا بمطالبتهم من قبل مسؤول بمحطة الحافلات القامرة بالرباط ، بتقديم وثائق إقامتهم بالمغرب بشكل نظامي.
وكشف المصدر ذاته أن “إيمي لوكاكي” رئيسة الجالية الكونغولية في المغرب، والتي تعيش في العاصمة الرباط واجهت هذا الإجراء أثناء رغبتها في السفر إلى طنجة.
وأكدت “لوكاكي” أن العديد من وكالات النقل الطرقي بمحطة القامرة، تنشر إعلانًا بهذا المعنى، كما عاينت نفس الإعلان بشركة “الستيام”، حيث شعرت بالصدمة عندما قرأت أنه “ممنوع منعا باتا بيع تذاكر CTM للأفارقة (كذا) الذين لا يبررون إقامتهم في المغرب ، وخاصة المتوجهين منهم لمدن الشمال والجنوب: طنجة ، تطوان ، الحسيمة ، الناظور ، وجدة والعيون “.
وقالت في تصريحها للموقع “كنا تسع نساء ذهبنا لشراء تذاكر سفر، قبل أن يفاجئنا وكيل شركة النقل بطلب الإدلاء له بتصاريح إقامة، لكننا رفضنا وقلنا له: “إذا لم تريد أن تبيع لنا التذاكر فسوف نذهب لشرائها من مكان آخرء””
وأضافت إيمي لوكاكي، أن رفيقاتها في الرحلة كانوا من جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وتشاد وكوت ديفوار وغينيا، وجميعهن يحملن تصاريح إقامة قانونية .
وأكدت أنها: “حصلت أخيرًا على تذكرتها دون تقديم وثيقة ، لكن عند مدخل الحافلة ، طلب أحد المراقبين أيضًا وثائق إقامتها”، قبل أن تستدرك بسخط: “هذا إجراء عنصري، وإلا لماذا يطبق على المهاجرين الأفارقة فقط، في حين تتم معاملة السوريين بشكل متسامح”.
وحسب موقع “يابلادي” دائما فإن الناشطة الحقوقية الإفريقية رفضت طلب المراقب المالي بشركة النقل قائلة له إنه “ليس شرطيًا حتى يمنح نفسه حق التحقق من الهويات”.
و كشف الموقع ذاته أن مسؤولين بشركة “الستيام ” بمدينة تازة، أكد أن شركات النقل يطلبون تصاريح الإقامة القانونية بالمغرب للمهاجرين الأفارقة الراغبين في السفر للمدن الشمالية، في حالة ما إذا كانت لديهم شكوك حول إمكانية عبورهم نحو أوروبا. ”
بدوره مسؤول بشركة “الستيام ” في الناظور، أكد في تصريح للموقع، أنه لا يطلب وثائق الإقامة بالنسبة للمهاجرين المتوجهين للمدن الداخلية، لكنهم يصرون على الإطلاع عاى وثائق إقامة زبنائهم إذا كانوا سيتوجهون نحو المدن الشمالية لأنهم قد يهاجرون سرا مشيا على
بدوره عمر الناجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) بالناظور ، استنكر إجبار المهاجرين الأفارقة على الإدلاء بوثائق إقامتهم، مذكرا بأن “التحقق من هوياتهم من اختصاص الشرطة، وليس وكالات النقل وموظفيها”، مشيرا في ذات السياق إلى أن العمل بهذه التدابير بالناظور انطلق منذ عام على الأقل.
وفي سياق متصل نشر موقع “يا بلادي” وثيقة من مديرية النقل واللوجستيك بجهة العيون، توثق لمحضر اجتماع والي العيون الساقية الحمراء ” وممثلي شركة النقل الطرقيي، يدعو شركات النقل للتنسيق مع مديرياتها المركزية لإعطاء تعليمات لوكالاتها الشمالية، حتى لا تقبل نقل المهاجرين المهاجرين غير الشرعيين الذين ليست لديهم تصاريح إقامة قانونية “.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن الشركات التي لا تمتثل للتعليمات ستتعرض لعقوبات.
وطالب عمر ناجي ، “السلطات المغربية بتحمل مسؤولياتها بدلاً من الاختباء وراء محضر اجتماع حتى لا تضطر إلى تبرير إجراء عنصري، خاصة وأن هذه الوثيقة ليس لها قيمة قانونية”.
كما كشف مصدر موثوق، أنه خلافا لما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يسبق للسلطات العمومية أن أصدرت أية توجيهات، كيفما كانت طبيعتها ولأية جهة كانت، بمنع تنقل المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بشكل فردي داخل تراب المملكة، سواء عبر وسائل النقل الجماعي أو عبر الوسائل الخاصة.
في المقابل، يؤكد المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بتعاطي السلطات العمومية مع إشكالية التنقل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين عبر اللجوء إلى كراء حافلات للتوجه صوب المناطق الحدودية كخطوة أولى للهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوربية، بتنسيق مع شبكات دولية إجرامية متخصصة في الإتجار في البشر، مع العلم أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن تسري على المواطنين المغاربة كما تسري على الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني.
