غرامة بـ3000 درهم لمن يطعم حيواناً شارداً والسجن لمن يؤذيه.. وهذا ما ينتظر أصحاب الحيوانات الأليفة في المغرب!
أريفينو.نت/خاص
في خطوة تشكل قطيعة مع الماضي، يستعد المغرب لاعتماد إطار قانوني جديد ومنظم للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة، من خلال مشروع قانون رقم 19.25. ويهدف النص إلى إيجاد توازن بين ضمان سلامة المواطنين وحماية هذه الحيوانات، عبر مقاربة شاملة تضع حداً للمبادرات الفردية غير المؤطرة.
لا تطعم قطة في الشارع.. وإلا ستدفع الثمن!
من بين أبرز ما جاء في مشروع القانون، مادة تثير جدلاً واسعاً تمنع على الأفراد “إطعام أو إيواء أو علاج حيوان ضال بشكل ممنهج” خارج إطار المراكز المعتمدة التي سيتم إنشاؤها. وتهدف هذه المادة، التي تفرض غرامة تتراوح بين 1500 و3000 درهم على المخالفين، إلى وضع حد للممارسات العشوائية التي تساهم، رغم النوايا الحسنة، في التكاثر غير المراقب للحيوانات وما يرافقه من مخاطر صحية وأمنية.
من الشارع إلى العيادة.. مراكز متخصصة لرعاية “منظمة”
كبديل للمبادرات الفردية، ينص القانون على إحداث نوعين من المراكز المتخصصة: عمومية تابعة للجماعات الترابية، وخاصة معتمدة من السلطات. وستكون مهمة هذه المراكز هي جمع الحيوانات الضالة، فحصها طبيًا، تقييم سلوكها، تلقيحها، تعقيمها، وتحديد هويتها إلكترونيًا عبر قاعدة بيانات وطنية لضمان تتبعها. وفي المقابل، يشدد القانون على حماية هذه الحيوانات من أي شكل من أشكال العنف أو التعذيب، حيث يعاقب كل من يقتلها أو يؤذيها عمدًا بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تصل إلى 20,000 درهم.
لستم فوق القانون.. قواعد جديدة صارمة لأصحاب الحيوانات الأليفة
يفرض مشروع القانون قواعد جديدة على مالكي الحيوانات الأليفة، حيث يصبح الحصول على “رخصة امتلاك” وتسجيل الحيوان في منصة إلكترونية أمرًا إلزاميًا، مع توفير دفتر صحي له. ويُمنع ترك هذه الحيوانات تتجول في الأماكن العامة دون رقابة، كما يُعاقب على التخلي عنها في الشارع بغرامة قاسية تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم، ويُلزم القانون المالك بتسليم الحيوان إلى مركز معتمد في حال رغب في التخلي عنه.