فرنسا تمنح الجزائر آخر إنذار؟

منح رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، الجزائر مهلة قصيرة لقبول استعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا، مهددًا بإلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات التأشيرات، تصاريح الإقامة، لم شمل العائلات، وممارسة بعض المهن بسهولة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الهجرة، حيث كان قد دعا 86 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في نوفمبر 2024 إلى إلغاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح الجزائريين وضعًا تفضيليًا غير مبرر مقارنة بمواطني الدول الأخرى.

من جانبهم، أشار كبار المسؤولين الفرنسيين إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يتعارض مع سياسات فرنسا الجديدة في تنظيم الهجرة وتشديد إجراءات الإقامة.

في المقابل، أعربت الجزائر عن رفضها لهذه الضغوط الفرنسية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين، بينما ترى باريس أن هذا الأمر ضروري لطرد الجزائريين من أراضيها. من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية جزائرية بأن أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية يجب أن يتم عبر الحوار والتفاوض، وليس من خلال اتخاذ قرارات أحادية قد تزيد من توتر العلاقات بين الطرفين.