+ فيديو : مداخلة النائبة الناظورية ليلى أحكيم باسم الفريق الحركي خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية

أريفينو : مصطفى قوبع.

تقدمت النائبة ليلى أحكيم باسم الفريق الحركي بمجلس النواب بالاقتراحات التي يراها فريقها مناسبة لإجبارية الخدمة العسكرية فنوه الفريق بالاقتراح لكن النائبة تقدمت بمجموعة من الملاحظات فيما يخص تجنيد الفتيات و ما قد يعترضها من موعقات و أبدت هذه الملاحظات وفق مايلي .

هذا المشروع الذي يعتبر بوجهة نظرنا نحن الفريق الحركي  المتعلق بالخدمة العسكرية إحدى المحطات الأساسية في تاريخ الأمة المغربية التي تميزت عبر التاريخ بالتلاحم والتآزر والتضامن والاستجابة التلقائية واللا مشروطة لنداء الوطن.إن مساهمة كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أوتهديد يعتبر التزاما دستوريا لكنه يعتبر كذالك فرض عين على كل المغاربة المتشبعين بروح الانتماء للوطن المتيمنين بحبه وبالإخلاص لشعاره الخالد الله .الوطن.الملك.

إذا كان المشروع قد أتى في فترة تكرس ثقافة الواجب فانه أتى في فترة تكريس ثقافة الحق لفائدة الشباب والتي جسدتها الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تهم هذه الفئة وفق توجيهات ملكية سامية من اجل النهوض بأوضاعها ,وما يزكي ذالك الخطب الملكية السامية التي اهتمت بالشباب:سيدي الرئيس نعتبر في الفريق الحركي أن هذا المشروع الذي يعزز قيم المواطنة وحس الانتماء  نصا هاما وايجابيا في هذه المرحلة لا سيما في ظل التحولات الشاملة التي يشهدها المجتمع وبروز عدة ظواهر أثرت بشكل سلبي على بعض الشباب إذ أضحى عرضة لمجموعة من الانحرافات والسلوكات المنافية لروح المواطنة والثوابت والمقدسات الوطنية وعرضة كذالك للاستغلال من طرف بعض المجموعات العدمية والظلامية وصناع الفكر المتطرف .فهذا المشروع الذي استمد مرجعيته من مقتضيات الفصل 38من الدستور ويترجم بشكل ملموس الإرادة الملكية سيشكل بالتأكيد آليات ترسيخ الاستقرار المجتمعي …

 أتقدم بشكر للسيد الوزير الذي تفاعل إيجابا مع تقديم إعفاءات مؤقتة وتفاعل إيجابا مع الفريق الحركي داخل اللجنة بخصوص المادة الأولى المتعلقة بمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية طبقا للكيفية المحددة بنص تنظيمي لا سيما ما يتعلق بالزواج بالمرأة حيث لاحظنا أن هذا الإعفاء قد يكون من موجبات تشجيع الزواج بالقاصرات لكنه وعد مشكورا بأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار أثناء التطبيق وتمكين المرأة عموما من نوع من التمييز الاجتماعي ولو أن طموحنا كان اكبر في تنزيل مجموعة من الملاحظات كان بودنا أن نراها متضمنة ضمن ذات المشروع القانوني إلا أن النقاش داخل اللجنة أفضىى إلى الحلة الحالية للمشروع تأسيسا على ما سبق ذكره نؤكد في الفريق الحركي دعمنا لهذا المشروع.