قيود جديدة على البناء والتعمير مستقبلا باقليم الحسيمة بسبب الزلزال

اكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ان الدراسة التي اطلقتها لتعميق الأبحاث قصد التحديد الدقيق لمحاور وحدود الفوالق الزلزالية النشطة المتواجدة بتراب إقليم الحسيمة “، تهدف الى تقوية وتجويد اليات الوقاية من المخاطر الطبيعية، خاصة الزلالزل التي اضحت اكثر ثقلا في السنوات الاخيرة.

وشددت على ان الزلازل تعد هاجسا بالنسبة لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، مما يستدعي الالتزام بالتطبيق الصارم لنتائج وتوصيات الدراسات المتجددة التي يتم اعدادها وفقا لمنهجية تروم التحيين المستمر للمعطيات والوقاعد التي يجب اتباعها في جميع عمليات البناء من خلال بلورة مقتضيات الزامية يتم تضمينها في ضوابط التهئية المتعلقة بوثائق التعمير.

ومن خلال نتائج هذه الدراسات فان الوزارة المعنية ستفرض قيودا جديدا على عمليات البناء بمختلف جماعات اقليم الحسيمة، لاسيما بالنسبة للمناطق التي تعد اكثر عرضة لمخاطر الزلازل.

وللاشارة فان وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان، اطلقت دراسة لإعداد خريطة قابلية البناء للمناطق المهددة بالمخاطر الزلزالية وانجراف التربة بإقليم الحسيمة، والتي ستضع تصنيف المواقع المعنية بحسب مقتضيات القانون المضاد للزلزال، في صيغته لسنة 2011، وتحدد شروط ونوعية الأساسات والبنايات التي يجب انجازها في كل عملية بناء حسب المواقع والمناطق المحاورة للمخاطر المذكورة.

كما ستحدد هذه الدراسة بشكل دقيق المناطق التي يمنع فيها البناء بصفة مطلقة والمناطق التي يسمح فيها التعمير بشروط، وتلك التي لا تحتاج لاي تدبير خاص، وذلك حسب طبيعة وحجم المخاطر التي تم اكتشافها والوقوف عليها، سواء فيما يتعلق بالفوالق الزلزالية او انجراف التربة او الفيضانات.