لمحاربة الفساد فيه: مجعيط و عامل الناظور ينقلان قسم التعمير من ملحقة البلدية الى الكورنيش

أريفينو خاص كريم السالمي الصورة مجعيط و كاتب عام عمالة الناظور
قالت مصادر موثوقة لأريفينو ان رئيس بلدية الناظور رفيق مجعيط قد زار أمس الاربعاء رفقة الكاتب العام لعمالة الناظور و مدير الوكالة الحضرية بالنيابة مرافق المرآب البلدي المتواجد بكورنيش المدينة.
و قالت مصادر أريفينو ان الزيارة تستهدف الاعداد لنقل قسم التعمير بالبلدية من مقره الحالي بملحقة المجلس الى جناح خاص بالمرآب.
و ترمي هذه العملية لتوفير افضل ظروف العمل لموظفي القسم و مرتفقيه اضافة لابعاده عن المرافق البلدية الاخرى في اطار اعادة هيكلته و محاربة مظاهر الفساد التي شابته طيلة السنوات الماضية.
هذا و تأتي هذه الزيارات في اطار عمل اللجنة الخاصة التي يترأسها الكاتب العام للعمالة، و التي تنكب على تتبع وإحصاء ملفات التعمير بجماعة الناظور، وذلك في إطار تفعيل خدمة التدبير اللا مادي لرخص التعمير.

هذا و قد عقدت اللجنة، الاثنين الماضي اجتماعا بقسم التعمير الكائن في ملحقة البلدية، حضره كل من رئيس المجلس الجماعي الجديد رفيق مجعيط والنائب الثاني ليلى احكيم، ومدير الوكالة الحضرية بالنيابة، إضافة إلى موظفين في القسم المذكور وتقنيي الجماعة.

ويأتي هذا الاجتماع، بهدف تشخيص الوضع الحالي لقسم التعمير بالناظور وإحصاء الملفات العالقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح مسلسل الانتقال إلى التدبير اللا مادي لخدمة التعمير، وتقوية أداء الشباك الوحيد، وذلك لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين من خلال وسائل تضمن الشفافية والوضوح.

ويعيش قسم التعمير بجماعة الناظور، على وقع مشاكل واختلالات كثير، البعض منها كانت سببا في الإطاحة بالرئيس السابق سليمان حوليش واثنين من نوابه، بناء على ما رصدته المفتشية المركزية للإدارة الترابية في تقريرها الذي أحيل على القضاء الإداري.

ويروم عامل إقليم الناظور من خلال الاجتماع المذكور، طي صفحة الماضي وتشجيع المنعشين العقاريين والمستثمرين على الانخراط في مسلسل الإصلاح، عبر تسهيل المساطر القانونية الخاصة بمجال التعمير وتحسين وتطوير جودة العمران بالمدينة.

وكانت وزارة الداخلية، قد أمرت ولاة الجهات وعمال الأقاليم، بضرورة السهر على تنزيل ورش التدبير اللا مادي الخاص بطلبات التراخيص والوثائق القانونية من قبل الجماعات الترابية والسلطات المحلية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين، باعتماد بوابة الكترونية تتيح للمواطنين إمكانية معالجة وتتبع مصير طلبات الرخص والوثائق القانونية المتعلقة بمجالات التعمير والأنشطة الاقتصادية.