مئات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة في المغرب و لكن بشرط واحد؟

وسط ارتفاع معدلات البطالة بالمملكة، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا موجها مختلف الوزراء والمندوبان السامية والمندوب العام ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، بشأن تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، رافعا تحدي تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة، وإحداث 1.45 مليون منصب شغل إضافي في إلى سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.
وسيتم تنزيل خارطة الطريق هاته عبر جملة من التدابير بناء على منهجية ترتكز على ضمان الالتقائية بين جهود مختلف المتدخلين. وسيتم توزيع 15 مليار درهم التي تم تعبئتها في إطار قانون المالية 2025، من خلال رصد 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولويات لها.
كما سيتم تخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل. وعدّد المنشور المبادرات الثمانية، متمثلة في إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وتقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل. فضلا عن تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة للشغل، مع محاربة الهدر المدرسي وتحسين منظومة التكوين.
وسيتم تنزيل خارطة الطريق، وفق منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر جملة من التدابير وبناء على منهجية ترتكز على ضمان الالتقائية بين جهود مختلف المتدخلين، مع إرساء آليات للحكامة وقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل.
وأكد المنشور أن “الحكومة جعلت من التشغيل أولوية وطنية كبرى اعتبارا لدور الشغل الأساسي في صيانة كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر، وفي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.